فرقت الشرطة بعنف الجمعة في اديس ابابا حوالى مئة متظاهر كانوا يحتجون على مقتل ثلاثة عمال اثيوبيين مطلع تشرين الثاني/نوفمبر في السعودية واعتقلت عددا كبيرا من الاشخاص، كما اكد المنظمون.
وقال غيتاني بالشا المسؤول الكبير في حزب سيماياوي (الحزب الازرق باللغة الامهرية) ان "الشرطة وصلت وضربتنا"، موضحا ان رئيس ونائب رئيس هذا الحزب المعارض الذي تأسس اخيرا، هما بين المتظاهرين المعتقلين.
ووصفت السلطات الاثيوبية التظاهرة بأنها "غير شرعية" لانها لم تحصل على ترخيص واكدت الاعتقالات التي لم تحدد عددها.
وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال المتحدث باسم الحكومة الاثيوبية شيميليس كمال "هذه تظاهرة غير شرعية، لم يحصلوا على اذن من الجهاز المختص". واضاف ان "التظاهرة غير شرعية، لذلك اتخذت الشرطة تدابير واعتقلت بعض المتظاهرين".
وكان قتل ثلاثة عمال اثيوبيين الاحد في مواجهات مع الشرطة السعودية، حيث تقوم السلطات السعودية منذ مطلع تشرين الثاني/نوفمبر بحملة ترحيل كثيفة للعمال غير الشرعيين.
ويعمل الكثير من العمال الاثيوبيين في الخارج، وخصوصا في الشرق الاوسط حيث دائما ما يتعرضون لاعمال عنف جسدية ونفسية ولظروف عمل مهينة ويحصلون على اجور هزيلة، كما تقول المنظمة الدولية للعمل.
وكانت الحكومة الاثيوبية اعلنت في تشرين الاول/اكتوبر منع الشبان والشابات من الهجرة الى الشرق الاوسط بسبب المعلومات الكثيرة عن اعمال العنف التي يتعرضون لها.
وقال غيتاني ان المتظاهرين كانوا يريدون ان "يقولوا للحكومة السعودية ان تتوقف عن انتهاك حقوق مواطنينا". من جانبه، اتهم شيميليس المتظاهرين "بتأجيج المشاعر المعادية للعرب بين الاثيوبيين".
وقد نظم الحزب الازرق في الاشهر الاخيرة عددا كبيرا من التظاهرات للمطالبة بالافراج عن صحافيين معارضين مسجونين بموجب قانون مثير للجدل حول الارهاب والاصلاحات السياسية الواسعة النطاق.
والتظاهرات من هذا النوع نادرة في اثيوبيا حيث لا تمتلك المعارضة سوى واحد من 547 مقعدا في البرلمان، ويسيطر على المقاعد الاخرى التحالف القوي للجبهة الديموقراطية الثورية للشعب الاثيوبي الحاكمة منذ 1991.
