نجحت شرطة منطقة الرياض في توزيع أكثر من (18) ألف إثيوبي من مخالفي نظام الإقامة والعمل وفق تصنيفهم القبلي بعد ظهور حالات مشاكل وعراك بين بعضهم البعض وتكشفت للشرطة وجود ثلاث قبائل داخل مركز إيواء جامعة الأميرة نورة، حيث يحدث بينهم مشاكل بسبب تجاوزات بعضهم على الآخر فيما تتدخل كل قبيلة مع أحد أبنائها في حالة حدوث عراك.
وقام مدير شرطة منطقة الرياض اللواء سعود الهلال وعدد من القيادات الأمنية بتوزيعهم ووضع كل قبيلة في مبنى مستقل ووضع (20) شخصا يمثل كل قبيلة وفق تسلسل إداري وفي حالة تعرض أحد لأي مشكلة أو مرض أو بحاجة لمساعدة يتواصل مع المشرفين الذين هم بدورهم يبلغون الأجهزة الأمنية لوضع حلول عاجلة لمطالبهم.
وكانت الأجهزة الأمنية والقطاعات المساندة قد بذلت جهودا مضنية لتوفير أماكن مناسبة لإيواء المخالفين الإثيوبيين وخاصة من قام بتسليم نفسه طالبا الترحيل لبلاده.
وفي ذات السياق تكشفت حقائق لـ»الجزيرة» أمس خلال مقابلات صحفية أجرتها مع عدد من الإثيوبيين، مؤكدين أن شرطة منطقة الرياض قامت مشكورة بتوزيع الإثيوبيين وفق تصنيفهم القبلي بعد أحداث خلافات بينهم، وقالوا إن الشرطة وضعت عليهم مشرفين يجيدون اللغة العربية ويتواصلون مباشرة مع الأجهزة الأمنية المتواجدة على مداخل ومخارج مركز الإيواء بهدف تقديم جميع الخدمات بأسرع وقت ممكن.
وتحدث في البداية الوافد (حسين بالي) قائلا: قدمت للمملكة قبل عامين متسللا مع زوجتي وبرفقة طفل يبلغ من العمر خمسة أشهر وقمت بالعمل بإحدى الشركات بمهنة الحدادة كوني متخصصا بذلك وكان دخلي اليومي يقدر بأكثر من (200) ريال، وبعد مضي قرابة الشهرين من وصولنا للرياض بعد دفع مبلغ مالي يقدر بـ(14000) ريال، من بلادنا مرورا باليمن للرياض عبر مجموعة أشخاص كل مجموعة تأخذ مبلغا وتسلمنا للأخرى من ثلاث جنسيات في البداية إثيوبية ويمنية ثم سعودية وبعد وصولنا للرياض قطنا بحي منفوحة كون الحي مشهورا في إثيوبيا وهو مطلب لكل إثيوبي، حيث يوجد به مجموعة أشخاص يستقبلون القادمين ويوفرون لهم سكنا وفرص عمل مقابل أخذ عمولات منهم حال توفر لديهم المال ومضي شهرين من عملي بالسعودية عثرت زوجتي على فرصة عمل بمحافظة الخرج بمهنة خادمة عبر إحدى الإثيوبيات التي توفر فرص عمل للنساء مقابل (400) ريال، مقسمة بالنصف بين من يطلب الخادمة وكذلك الخادمة تدفع النصف الآخر وهكذا تجد منفوحة خلية عمل طوال الأربعة وعشرين ساعة هناك من يبحث عن عمل وهناك من يمارس عمليات مخالفة مثل السرقات والسلب وترويج وصناعة الخمور والمخدرات فمنفوحة تجد بها كل ما يخطر لك على بال حيت بيع المتعة المحرمة منتشر بشكل كبير وخاصة وسط العمالة المخالفة.
وبين حسين أن نسبة العمالة المخالفة قبل قيام الحملة التفتيشية على المخالفين تقدر بأكثر من (90%) يقطنون بمنفوحة وفرصة العمل التي تتوفر لهذه العمالة تقدر بـ(80%) حيث تتواجد عدة باصات للشركات الكبيرة والصغيرة وخاصة على طريق الفريان من قبل صلاة الفجر وفي ساعات متأخرة من الليل لنقل العمال لمواقع المشاريع التي تنفذها الشركات ويتم العمل كل في تخصصه، حيث يوجد جميع التخصصات لدى العمالة التي تقطن منفوحة.
وقال حسين إن نسبة الجريمة بحي منفوحة مرتفع جدا والسبب يعود لتصفية الحسابات بين تجار المخدرات والخمور على وجه الخصوص، مشيرا إلى وجود أعداد كبيرة مسالمة ولا يحدث منهم مشاكل.
وفي السياق أكد المخالف حمزة محمد قائلا: لي بالسعودية قرابة ثلاثة أعوام ولم أغادر طوال الفترة الماضية وكنت أخطط لجلب زوجتي لكن بعد سماع الحملة طلبت منها عدم الوصول حتى معرفة حقيقة الوضع فإذا فيه تطبيق لملاحقة المخالفين فلن أتركها تغامر وتخسر بدون فائدة وإذا اتضح أن الحملة تلغى أو تكون غير مطبقة بالشكل الصحيح فسوف أطلب منها التحرك للرياض ولكن بعد مشاهدتي لكثافة وقوة الحملة اتصلت بها وقلت أنا راجع لإثيوبيا بسبب الحملة.
وبين حمزة أن الإثيوبيين المخالفين لهم أكثر من 20 عاما بمنفوحة ولم يواجهوا حملة ملاحقة بهذه القوة، مشيرا إلى أنه يشاهد ويسمع قصصا من أبناء جلدته حول اختلاق مشاكل بين مجموعة أشخاص في حالة رغبتهم للسفر لبلادهم وبعد القبض عليهم يتضح أنهم مخالفون ويتم ترحيلهم على حساب الحكومة السعودية وبعد مضي عليهم في بلادهم عام أو أقل أو أكثر حسب ما يرغبون العودة للسعودية للبحث عن العمل يعودون متسللين وهكذا تدار بعض العمليات في محاولة منهم لعدم صرف مبالغ مالية للعودة لبلادهم. وقال إن هناك عصابات تمارس نقلهم من إثيوبيا مرورا باليمن وحتى السعودية مقابل مبالغ مالية.
وفي ذات السياق تحدث وافد إثيوبي قدم للمملكة برفقة زوجته للرياض ووجد فرصة عمل مقابل مبلغ مالي قدره (1700) ريال شهريا وكذلك زوجته تعمل خادمة بمحافظة الخرج مقابل (2000) ريال، فيما يوجد دور حضانة للأطفال تدار من قبل إثيوبيات في منفوحة بأجر شهري (100) ريال لكل طفل.
وقال الوافد إنه وصل أمس لمركز الإيواء بجامعة الأميرة نورة وزوجته أبلغته بالمغادرة من الخرج للرياض ولكن جواله مغلق وهي تقبع في أحد مراكز الإيواء وأنا أخذت طفلتي البالغة من العمر (11) شهرا وكانت مريضة وبعد أن كشف عليها الطبيب بالعيادة اتضح وجود مرض علاجه لا يوجد بالعيادة مما اضطر السعودي مشكورا بأخذ الوصفة وجلبه على حسابه الشخصي وسلمه لوالد المريضة.
«الجزيرة» شهدت تسليم أحد المواطنين والذي يعمل موظفا بمركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية والذي قام مشكورا بجلب علاج لطفلة تبلغ من العمر (11) شهرا.
وتحدث مقيم آخر أن الإثيوبيين في حالة ولادة زوجته يتم تنويمها بالمستشفيات الأهلية إذا ظروف الشخص المالية جيدة ويتم تسجيل الطفل على إقامة أحد أقاربه أو أصدقائه النظاميين وفي حالة الظروف المالية لا تسمح فيتم توليدها عند نساء يقطن بمنفوحة ولهن خبرة في ذلك ويطلق عليها عيادة توليد يوجد بها أدوات بدائية لتوليد النساء مقابل مبلغ مالي من (200 إلى 500) ريال.
أما في حالة تحويل المبالغ المالية للمخالفين لبلادهم فيتم تحويلها عن طريق الإثيوبيين النظاميين مقابل عمولات عن كل ألف ريال، (من 30 إلى 60) ريالا.
وفي ذات السياق أكد مقيم إثيوبي أن الحكومة السعودية قدمت مستلزمات وإعاشة وأدوية طبية لجميع الإثيوبيين القاطنين بمركز الإيواء بجامعة نورة، مؤكدا أن من أبرزها صرف بطاقات سوا وبطانيات ومفارش وأدوية طبية ويوجد وجبات غذائية تناسب المرضى، كما يتم صرف حليب للأطفال وبعض أنواع الأكل التي تناسب الأطفال.
