أيدت اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة مشروع نظام زواج السعوديين بغيرهم، تعديل المادة الرابعة بحيث تكون فقرتين، الأولى تعنى بالحالات التي تحتاج إلى إذن من الملك، والثانية تكون مختصة بالحالات التي تحتاج إذناً من الوزير المختص، وعلى ضوء ذلك تم تعديل المادة الثامنة.
جاء ذلك بناء على خطاب ولي العهد الأمير سلمان بن عبد العزيز، المتضمن أن طلبات الزواج المرفوعة إلى خادم الحرمين الشريفين عديدة ومختلفة، ويرى أنها تحال العديد منها إلى الوزير المختص بدلاً من الملك .
ووفقاً للمادة الرابعة بعد تعديلها، فإنه يتم السماح لعدد من الفئات بالزواج من غير السعوديين بمن فيهم مواطنو مجلس التعاون، شريطة الحصول على إذن من الملك، وهذه الفئات هي، الوزراء ومن في مرتبتهم وشاغلو المرتبة الممتازة، أعضاء مجلس الشورى، وأعضاء المجالس والهيئات التي يرأسها الملك أو ولي العهد.. شاغلو المرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة.. إضافة إلى موظفي الديوان الملكي، وديوان ولي العهد، ومجلس الوزراء، ومجلس الشورى، بجانب المراسم الملكية، ومجلس الأمن القومي.
وهناك فئات أخرى يسمح لها بالزواج من الخارج، شريطة الحصول على إذن من الوزير المختص، ومن بين هذه الفئات، أعضاء السلك القضائي، ومنسوبو بعض الوزارات كالدفاع، والداخلية، والحرس الوطني، إضافة إلى الاستخبارات العامة، والحرس الملكي، وأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام.. بجانب موظفي الجمارك.. وكذلك جميع الطلاب المبتعثين في الخارج.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الشورى ناقش اليوم الاثنين، تقرير اللجنة الخاصة بشأن طلب تعديل المادة الرابعة من مشروع تنظيم زواج السعوديين بغيرهم.
ولاحظ عدد من الأعضاء أثناء مداخلاتهم على التقرير أن مسمى الوزير المختص في التنظيم غير محدد ويجب توضيحه وتساءل أحد الأعضاء " هل الوزير المختص هو مرجع طالب الأذن أم هو وزير الداخلية باعتبار أن الأحوال المدنية تتبع الوزارة ؟".
ورأى آخر أن اللجنة لم تضع ضابطاً للفئات المقترحة ، وبعد المداولات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات في جلسة مقبلة .
