أعلن الأمين العام للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الدكتور أحمد المغامس ضبط الهيئة محاسبين حصلوا على شهادات دكتوراه وماجستير «مزورة»، مؤكداً أن الهيئة تشدد على معادلة شهادات المحاسبين القانونيين لديها من طريق وزارة التعليم العالي.
وأوضح المغامس خلال الملتقى الثاني للمراجعة الداخلية بعنوان: «المراجعة الداخلية - توجّه الحوكمة» في الرياض أول من أمس، أن الهيئة لم تضبط أي شخص يحمل شهادة محاسبة بكالوريوس «مزورة»، مشدداً على ضرورة وضع خطة وطنية لاستقطاب النساء في وظائف حكومية في أقسام المحاسبة، إذ إن النساء لا يشغلن وظائف محاسبة في القطاع الحكومي حالياً.
وقال إن عدد الطلبة الذين يدرسون في تخصص المحاسبة بالجامعات أكثر من 7 آلاف ثلثهم نساء. وأشار إلى أن عدد الحاملات لزمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين تسع نساء من أصل 450 شخصاً يحملون الزمالة، وأن قلة عدد النساء الحاصلات على الزمالة بسبب أن فتح المجال لهن بحمل الزمالة لم يتم إلا منذ خمسة أعوام، بينما فتح المجال للرجال منذ 17 عاماً، مؤكداً أن عدد الملتحقات ببرنامج الزمالة حالياً 80 امرأة، مقارنة بـ3 آلاف رجل.
وحول أسباب شغل وظائف المحاسبة بخريجي التاريخ والجغرافيا في القطاع الحكومي، عزا إلى الطفرة التي مرت بالمملكة منذ أعوام طويلة وقلة عدد المحاسبين المتخرجين من الجامعات آنذاك، الأمر الذي دفع الجهات الحكومية لتعبئة الشواغر من الوظائف من خريجي تخصصات لا تنتمي للمحاسبة.
وبيّن أن عدد وظائف المحاسبة الحكومية الشاغرة في عام 1984 كانت تزيد على 50 ألف وظيفة، قابلها تخرج عدد قليل جداً من الطلبة في تخصصات المحاسبة، ما دفع الجهات الحكومية لسد الشواغر بغير حملة المحاسبة، وسط إعطاء شاغلي تلك الوظائف دورات تدريبية مدتها أسبوعين لتمكينهم من القيام بأعمال المحاسبة، موضحاً أن هذا الإجراء سيضر المنشأة كون العاملين على تلك الوظائف لا يحملون تعليما كافياً في المحاسبة.
واستبعد أن تقوم الهيئة بفحص شهادات حملة مؤهل المحاسبة العاملين في السوق السعودي، بسبب نظام المحاسبين لم يلزم خريجي المحاسبة أن يتقدموا للحصول على عضوية الهيئة، وإنما أتيح المجال «اختيارياً» للحصول على عضوية الهيئة، عكس نظام الهيئة السعودية للمهندسين الذي أوجب حملة الهندسة التقدم للحصول على عضوية الهيئة، ما أتاح للهيئة فحص الشهادات للتأكد من صحتها وكشف المزورين.
وحول المعوقات والتحديات التي تواجه الهيئة، أكد أن أهمها عدم وجود كفاءة بشرية مميزة وملمة بالأنظمة والمعايير والقوانين في المحاسبة، قائلاً: «الأنظمة موجودة، ولكن من يطبقها ويراقبها هو من يعوق تطور المهنة في المملكة».
