أكد أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الدكتور أحمد المغامس، أنه لم يتم حتى الآن ضبط شهادات محاسبية مزوَّرة مقارنة بشهادات المهندسين، مشيراً إلى أن الهيئة تكافح ما يسمى بالدرجات العليا، مثل الدكتوراة أو الماجستير، خصوصاً بعض المنتسبين من المحاسبين القانونيين. وقال: «أي شخص يريد إضافة لقب دكتور وهو محاسب قانوني، نطلب منه معادلة شهادته لدى وزارة التعليم العالي، كاشفاً عن عدد من المحاسبين الذين حصلوا على شهادات الدكتوراة ادعاءً، وتم إلزامهم بمنعهم من استخدام لقب «دكتور»، باستثناء الحاصلين على معادلة من وزارة التعليم العالي».
وتحدث المغامس، في ختام فعاليات الملتقى الثاني للمراجعة الداخلية (توجه الحوكمة) عن معوقات تواجه المحاسبة القانونية في المملكة، وقال: «تتمثل هذه المعوقات في إشغال هذه المهنة في الدوائر الحكومية بحملة تخصصات، لا تمت لها بأي صلة، مشيراً إلى أن أهم المعوقات التي تعاني منها الهيئة هي نقص الكفاءات البشرية الممارسة للعمل المحاسبي والقوانين».
ولفت إلى أن «الأنظمة المحاسبية موجودة، ولكن ينقصها التطبيق الفعلي». وانتقد المغامس قيام بعض الأجهزة الحكومية بتوظيف غير خريجي أقسام المحاسبة في القطاعات الحكومية قائلاً: «المحاسبة الحكومية هي فرع من فروع المحاسبة، وتدرس في الجامعات بمادة واحدة، وحينما حصلت هناك طفرة، وقلة عدد المحاسبين المتخرجين في الجامعات، بدأت الأجهزة الحكومية في تعبئة الشواغر من الوظائف بمتخصصين في غير مجالات المهنة، وأعطوا دورات تدريبية حتى يمكنهم القيام بأعمال المحاسبة الحكومية، وكان من المفترض أن تكون جميع هذه الوظائف لمتخصصين في المحاسبة او المراجعة».
وأشار المغامس إلى أن قضية التأهيل المهني في الأعوام الماضية، كان ضعيفاً، قياساً بقلة عدد الجامعات التي تدرس المحاسبة، التي كانت تخرج أعداداً قليلة، وكان الطلب كثيراً عليهم.
وأضاف المغامس أن عدد الجالسين على مقاعد الدراسة تخصص محاسبة بلغ 7 آلاف محاسب، ثلثهم من النساء، بحوالي 2333 سيدة، مشيراً إلى أن الجمعية لديها خطة وطنية، وحاجة ماسة لاستقطاب السعوديات المحاسبات للعمل في القطاع الحكومي. وقال: «الذين يحملون زمالة هيئة المحاسبين 450 محاسباً، منهم 9 سيدات»، لافتاً إلى أن العدد القليل للنساء تمثل في تأخير برنامج الزمالة لهن، الذي بدأ منذ 15عاماً، فيما بدأ لهن قبل 5 سنوات».
وقال إن عدد السيدات اللائي تقدمن لزمالة المحاسبين هذه الأيام بلغ 80 سيدة من إجمالي 3 آلاف متقدم. وألمح المغامس إلى أن الهيئة ينقصها عضوية المحاسب مقارنة بهيئة المهندسين الذين سمح لهم النظام بأن يتقدم كل من حصل على بكالوريوس هندسة لعضوية المهندسين، لكنه لا يسمح للمحاسبين بالحصول على عضوية محاسب، وإنما عضوية انتساب وليست اختيارية، معتبراً ذلك عائقاً في الوقت الحالي، لكشف الشهادات الوهمية وعدم حصول هيئة المحاسبين على الصلاحية للبحث عن الشهادات المزورة. وقال «الذي بأيدنا هو حينما يتقدم المحاسب لاختبار الزمالة، نطلب منه إحضار شهادة البكالوريوس، ونتحقق من صحتها بطريقتنا الخاصة دون الاستعانة بشركات متخصصة».
