فتحت المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية تحقيقا موسعا في شكوى مقدمة من المواطن طارق الرواف بخصوص كسر كتف ابنه (إبراهيم) الأيسر على يد إحدى الطبيبات المقيمات من جنسية عربية بمستشفى أهلي بمحافظة الخبر، في الوقت الذي حددت المديرية موعد جلسة أمس الأول من قبل الهيئة الطبية الشرعية للنظر بالشكوى المرفوعة ضد الطبيبة للانتهاء من الإجراءات اللازمة حيال ذلك وتم تحويل الطفل إلى مستشفى حكومي معتمد لتقييم الأضرار للبت بالقضية.
وقال والد الطفل د. طارق الرواف أنه أثناء ولادة طفله قامت الطبيبة بكسر (ترقوة) ولم تقر بالذنب وتهربت من المسؤولية، والأدهى على الأم، بكسر (ترقوة) ابنها مما زاد علينا الشعور بالألم والحزن، مضيفاً أن هذا الكسر سبب مضاعفات لابنه بحركة اليد اليسرى مما دعاه لإقامة شكوى رسمية، وأضاف أن عدم توفر استشاري مخ وأعصاب أطفال ولا عظام أطفال متخصص في حالة ابنه لم يتسنى لهم معالجته بالشكل المطلوب.
وأوضح أنه تم تحديد موعد من خلال الشؤون الصحية للهيئة الطبية الشرعية للبت في الشكوي بشكل رسمي من خلال لجنة طبية وقاضي شرعي، لكن الطبيبة المقيمة استطاعت الخروج من المملكة قبل ستة أشهر، وقامت بتوكيل من ينوب عنها من منسوبي المستشفى الأهلي الذي ذكر أنها خرجت من المملكة بشكل نهائي وهو الوكيل الشرعي لها وهذا يعني أن أي قرار سيصدر من اللجنة الطبية الشرعية لن يطبق عليها.
بدوره، قال المستشار القانوني المحامي حمود الخالدي إن مثل هذه القضايا تخضع للنظر من قبل اللجنة الطبية الشرعية المكونة من قاضي شرعي ومجموعة من المتخصصين في المجال الطبي ومن طبيب للقيام بدراسة القضية من جميع أبعادها للتأكد من مسؤولية الطبيب التقصيرية، وكذلك العلاقة السبيبة بين الخطأ والضرر المتحقق على المريض ليتم الحكم وفقاً لذلك.
وأكد أنه في هذه القضايا يكون هناك حق عام وحق خاص للمدعي إن ثبت تقصير الطبيب المعالج بموجب حكم شرعي نهائي، أما ما يخص مغادرة الطبيبة سواء كان عمداً أو نظراً لانتهاء فترة عملها بالمملكة لا يعني أنها لن تنال ما تحكم به اللجنة إن ثبتت المسؤولية التقصيرية عليها وذلك لأن المستشفى يتحمل تبعات الحكم النظامية.
