ذكرت مصادر صحفية أن مشروع النظام المقترح في مجلس الشورى الخاص برفع اللياقة البدنية للعسكريين، يستهدف القوات التابعة لوزارات الدفاع، والداخلية، والحرس الوطني، ورئاسة الاستخبارات، وقوات الحرس الملكي.
ووفقاً لرئيس اللجنة الأمنية بمجلس الشورى، اللواء محمد أبوساق، فإن الهدف من وراء المشروع، رفع الجاهزية الحربية والأمنية لكافة القطاعات العسكرية، بما يراعي ظروف العمل الأمني والحربي، وحاجة المؤسسة العسكرية إلى رجال أقوياء وأصحاء بدنياً وذهنياً، وفقاً لـ "الوطن".
وأشاد أبوساق بنتائج تصويت 106 من أعضاء مجلس الشورى لصالح ملائمة مناقشة الأمر في المجلس، وبقرار إعادته في آخر الجلسة الماضية، للجنة الأمنية لدراسته بشكل تفصيلي والعودة به من جديد، قائلاً: "إن ذلك عكس حرصه على الأخذ بكل ما يدفع تجاه جاهزية القوات المسلحة بكافة أفرعها".
ويدفع المشروع المُقترح، نحو اعتماد توجيهات وبرامج تدريب وتمارين اللياقة البدنية الأكثر قابلية للتطبيق الفعلي، والأكثر أثراً في رفع مستوى اللياقة البدنية للمنسوبين الملتحقين حديثاً بالعمل العسكري، بما يتيح تقويمهم وتحديد مستوياتهم وتأهيلهم في بيئة مهنية احترافية وآمنة.
