اعلنت وزارة العدل الافغانية ومنظمة هيومن رايتس ووتش ان كابول تفكر في اعادة العمل بعقوبة الرجم حتى الموت علنا على مرتكبي الزنا، والتي كان معمولا بها ايام حكم حركة طالبان المتشددة.
وتدرس وزارة العدل مشروع مراجعة لقانون العقوبات في البلاد يتضمن تطبيق عقوبة الرجم بحق مرتكبي الزنا المتزوجين وعقوبة الجلد على غير المتزوجين.
واكد اشرف عظيمي رئيس دائرة القانون الجنائي في الوزارة لوكالة فرانس برس ان عقوبة الرجم حتى الموت موجودة في مشروع المراجعة.
وينص المشروع على انه "يتم تطبيق عقوبة الرجم علنا في مكان يحدد مسبقا".
وينص المشروع على انه اذا ما كان "الزاني او الزانية غير متزوج" تكون العقوبة "الجلد 100 جلدة".
وقال براد ادامز مدير مكتب هيومن رايتس ووتش في اسيا "ما يتسبب بصدمة شديدة انه بعد 12 عاما من سقوط حكومة طالبان، قد تعيد ادارة كرزاي العمل بعقوبة الرجم".
واضاف انه "يتعين على الرئيس حميد كرزاي ان يبدي التزاما اساسيا على الاقل لحقوق الانسان وان يرفض هذا الاقتراح رفضا مطلقا".
واشارت المنظمة الى ان المساعدات البالغة 16 مليار دولار التي وعدت بها افغانستان العام الماضي مشروطة بتحقيق تقدم في قضايا حقوق الانسان.
واضافت ادامز ان "الجهات المانحة يجب ان توضح أن الدعم الدولي للحكومة الافغانية ليس بدون شروط".
وصرح عظيمي لفرانس برس ان العمل على القانون الجديد لم ينته بعد.
واضاف ان "وزارة العدل اضافة الى الاجهزة القضائية الافغانية الاخرى تعمل على صياغة قانون يعاقب مرتكبي الزنا والسرقات وشرب الكحول وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية".
وفي تموز/يوليو الماضي، جرى رجم شابة عمرها 21 عاما حتى الموت في قرية يسيطر عليها المسلحون على بعد 60 كلم شمال كابول ما اثار ادانة دولية.
