في خطوة متقدمة، تسعى السعودية نحو تصنيع المركبات المستخدمة في عمليات الدهم الأمني وحماية كبار الشخصيات محليا، بدلا من استيرادها من أسواق الولايات المتحدة وأوروبا وجنوب أفريقيا، إضافة إلى بعض الأسواق الإقليمية، أبرزها رأس الخيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ووفقا لمعلومات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، دخل صندوق الاستثمارات العامة، التابع للحكومة - مؤخرا - في شراكة مالية مع إحدى الشركات الوطنية المتخصصة في التحكم الأمني، ومن المقرر إنشاء مصنع متطور لتصفيح السيارات، بالقرب من مطار الملك خالد الدولي بالرياض، على مساحة تصل إلى 200 ألف متر مربع، قبل نهاية عام 2014.
وتقتني بعض الجهات الحكومية في السعودية سنويا عربات مصفحة، أهمها وزارات الدفاع والداخلية والحرس الوطني، وتشترط أن تكون بمعايير ومواصفات بالغة الدقة والجودة، ضد الرصاص الحي والمتفجرات، وتمتلك مرونة في التحرك في ساحة المعركة.
ومنذ شهر مايو (أيار) من عام 2003 الذي صادف استهداف الإرهاب للسعودية، زاد عدد مستخدمي المركبات المصفحة بشكل لافت، وشمل ذلك دوريات الأمن، وناقلات الجنود، بالإضافة إلى السيارات التي ترافق الشخصيات المهمة لحمايتها، ومن ذلك الضيوف الأجانب، كنوع من الاحتراز الأمني لدى تنقلهم من المطار إلى مقرات الضيافة واللقاءات الرسمية.
وقدرت إحدى الشركات الأميركية المتخصصة حجم السيارات المصفحة التي دخلت منطقة الشرق الأوسط، خلال عام 2013. بأكثر من ثلاثة آلاف سيارة، ويقتضي القانون مراقبة ورصد بيع تلك السيارات، لضمان عدم استخدامها في أعمال عدائية، وشهدت السوق في لبنان واليمن والعراق وسوريا وليبيا نموا لمبيعات السيارات المصفحة، بنسبة وصلت إلى 15%، خلال الأعوام الثلاثة الماضية، فيما يصل متوسط كلفة السيارة الواحدة من تلك السيارات إلى نحو 200 ألف دولار.
وفي سياق متصل، قال اللواء جمعان الغامدي مساعد مدير الأمن العام في السعودية لدى حضوره، أمس، معرض الأمن الصناعي في الرياض: «إن هناك دورات متخصصة يلتحق بها الضباط والجنود، تحظى بدعم حكومي واسع، من أجل استخدام التقنية في الأعمال الأمنية ومراقبة المواقع، إضافة إلى الاستفادة منها ميدانيا».
وأشار اللواء الغامدي إلى أنه باستطاعتهم قياس مدى انخفاض معدل الجريمة في البلاد نهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني)، تزامنا مع الحملة التي استهدفت تسوية أوضاع الأجانب وإلزامهم باستخراج وثائق الإقامة النظامية كاشتراط لبقائهم في البلاد، مؤكدا أن الجهات الأمنية لم تشوّه صورة العمالة الإثيوبية التي تقيم بصورة مخالفة، بل على العكس تماما، حيث وجهت لهم خدمات السكن والإعاشة والرعاية الصحية وفق أرقى المستويات.
ولفت إلى أن جهاز الأمن قام بعزل العمالة عن بعضهم في مراكز الإيواء، نتيجة وجود نعرات فيما بينهم، مشددا على أن الحملة التصحيحية لن تتوقف وستكون مستمرة بشكل دائم تحت إشراف إدارة الأمن العام.
