كشف الدكتور رياض كمال نجم، رئيس الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، لـ«الشرق الأوسط»، أن 5 جهات تقدمت بشكل رسمي للاستثمار في منصة البث الفضائي المطروحة للمنافسة، ولديها الاهتمام بإنشاء المنصة، لافتا إلى أن الهيئة قبل عملية طرح المنافسة قامت بطلب الحصول على معلومات للكثير من المهتمين في هذا الاستثمار، وكانت هناك رغبة في إنشاء المنصة وتشغيلها من قبل رجال الأعمال.
وأضاف الدكتور رياض نجم أن الهيئة أعلنت المنافسة وطرحت جملة من الشروط التي يتوجب توافرها في المستثمر الذي يسعى للحصول على رخصة، موضحا أن عدد المستثمرين قد يرتفع حتى نهاية الفترة المحددة لاستقبال الطلبات في منتصف ديسمبر (كانون الأول) من العام الحالي.
وتوقع رئيس الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع أن يعرض نظام الإعلام المرئي والمسموع والذي يحتوي على كل الإجراءات النظامية والقانونية للهيئة كما يعالج وينظم كل ما يتعلق بالإعلام المرئي على مجلس الشورى خلال الأيام المقبلة للنظر فيه ومناقشته.
وحول ما إذا كان كل ما يبث على مواقع التواصل الاجتماعي سيندرج تحت المراقبة من قبل الهيئة وتسن له القوانين والأنظمة لمتابعته والتحقق من المواد، أكد الدكتور رياض نجم أنه إن كان المحتوى مرئيا ومسموعا فهو من مسؤولية الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، وهي تسعى لتنظيمه ضمن الإطار المطبق في المملكة.
وعن قدرة الإعلام المرئي السعودي على المنافسة قال الدكتور رياض نجم في ورقة ألقاها في «منتدى الإعلام السعودي الثالث» إن سائل الإعلام العامة (إذاعة وتلفزيون) غير قادرة على المنافسة ومحدودة الإنتاجية، ولا تحقق طموح المتلقي، وذلك لعدم وجود المرونة الإدارية والمالية والتوظيفية، كما أن الإعلام الخاص السعودي (خصوصا المرئي) مهاجر خارج المملكة، معتبرا أنه لا توجد صناعة إعلام حقيقية في المملكة، مستدلا بمحدودية وضعف الإنتاج والإذاعي والتلفزيون.
وأكد الدكتور رياض نجم أن السوق الإعلانية مشتتة وتتحكم فيها الوسطاء، كما أنه لا توجد وسائل نظامية وقانونية لمواجهة الإعلام الأجنبي، الذي ينعكس على اقتصاد المملكة، لافتا إلى أن هناك مواجهة حقيقية تتمثل في التأثير القوي لوسائل الإعلام القادمة من الخارج على المجتمع السعودي، إضافة إلى ما يبث من محتوى إعلامي عبر وسائل الاتصال الجديدة دون وجود تنظيم لهذا البث.
وأرجع رئيس الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع أسباب أعادة هيكلة القطاع المرئي لعدة عوامل، في مقدمتها رفع كفاءة وسائل الإعلام العامة وجعلها أكثر تنافسية، كذلك إيجاد بيئة جاذبة للاستثمار في مجال الإعلام المرئي والمسموع، مع أهمية توطين وسائل الإعلام السعودي الخاص في المملكة، وإنشاء صناعة إعلام وتوفير فرص عمل للشباب السعودي، إضافة إلى تشجيع الإنتاج المحلي والرفع من مستواه ومن تنافسيته، وتنظيم المحتوى الإعلامي الذي يمر عبر وسائل الاتصال الجديدة، مشددا على ضرورة إيجاد الوسائل القانونية للتعامل مع المحتوى الإعلامي غير المرغوب فيه القادم من الخارج.
وناقش اليوم الأول لمنتدى الإعلام السعودي في جلساته الثلاث جملة من المواضيع، منها تغير المشهد الإعلامي في المملكة، والتحديات التي تقف أمام الانتقال من الإعلام الحكومي إلى إعلام الخدمة العامة، إضافة إلى التعاون الإقليمي لتحويل التحديات التي يواجهها الإعلام المرئي والمسموع إلى فرص استثمارية، مع استعراض أحدث التطورات التي أدخلت على سوق التلفزيون المدفوع وكيف يدخل التجديد والابتكار.
من جهته، قال المهندس خالد بالخيور، الرئيس التنفيذي للمنظمة العربية للاتصالات الفضائية «عرب سات»، إن أسطول عرب سات يتكون في الوقت الراهن من 5 أقمار في الفضاء، وقمر 6 تحت التصنيع، وثلاثة أقمار تحت التصميم، مشيرا إلى أن تكلفة القمر الواحد تتراوح ما بين 350 و450 مليون دولار، وبإجمالي استثمارات بلغ نحو 3 مليارات دولار، مع الانتهاء من أقمار الجيل السادس.
وأضاف بالخيور أن المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية تحتل المركز السابع عالميا والأولى إقليميا، إذ بلغ حجم إيرادات المؤسسة مع نهاية 2012 قرابة 320 مليون دولار، وصافي ربح 135 مليون دولار، لافتا إلى أن معظم ملاك ومنتجي البث التلفزيوني العربي من منطقة الخليج والمملكة، التي تعتبر من أوائل مؤسسي «عرب سات» وتمتلك 36 في المائة من المؤسسة وتحتضن مقرها الرئيس.
