ترقب أكثر من 34 ألف مدرسة، تضم نحو 5 ملايين طالب وطالبة، من مراحل التعليم العام كافة، في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها، «التفاتة»، من وزارة التربية والتعليم لها، تعجّل النظر في حالها، كي تأخذ دورها، في تغيير «لوحاتها» ذات الشعار الرسمي القديم، واستبداله بالجديد.
ويبدو على مدارس عدة، «الإهمال»، وتغيب عن مرافقها أبسط الخدمات والإمكانات، إذ طاول التهالك أسقف مبانيها المستأجرة. وكان الجوّ الدراسي العامّ، «غير مهيأ» داخل فصولها. فيما تفتقد إلى إجراءات الأمن والسلامة كافة. فيما ظلّت مدارس أخرى، تستقبل الدارسين يومياً بـ«واجهات» بالية، عليها شعار «التربية والتعليم» القديم، ولم تستبدله بالجديد بعد.
في حين أصدرت وزارة التربية والتعليم، في العام 1430هـ، توجيهاً، للبدء في استعمال شعارها الجديد، اعتباراً من العام الماضي، على مدى ثلاثة أعوام، مع عدم إتلاف ما تم اعتماده من مطبوعات، وأوراق ذات صلة تحمل الشعار السابق.
وعزّا المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم محمد الدخيني، سبب غياب شعار «التربية والتعليم» الجديد عن لوحات عدد من المدارس حتى الآن، على رغم مرور عام كامل، على التعميم باستخدام الشعار الجديد، إلى أن «تحركات الوزارة في هذا الخصوص تسير في شكل تدريجي. وتستهدف بعض المدارس مبدئياً، وستطاول المدارس الأخرى، لما يتطلبه الأمر من جهد». وقال في تصريح إلى «الحياة»: «إن الوزارة وجّهت باعتماد الهوية الجديدة، وبدأنا منذ محرّم العام الماضي حتى يكون الشعار على كل ما يخص التربية والتعليم». وذكر أنه لا يملك إحصاء بعدد المدارس التي وضعت الشعار الجديد.
وعن التساؤلات الواسعة حول المبلغ المخصص لـ «شعار» التربية والتعليم، ذكر الدخيني، أن «تغيير شعار التربية والتعليم بمبلغ 41 مليون ريال، ليس صحيحاً»، موضحاً أنه «لم يتجاوز الـ400 ألف ريال». وقال: «إن هذا المبلغ يشمل تنفيذ الشعار، وحفظ حقوقه، وتصميمه، وتطبيقاته على الاستخدامات المختلفة».
ولفت المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إلى أنه «يجري استنفاد الأوراق التي تحوي الشعار القديم، بعد استخدامها، وطباعة أوراق بديلة، تضمّ الجديد، وذلك من خلال السير بحسب خطة مرسومة، تطبق من خلالها المعايير الموضوعة، لإعادة هيكلة المدارس، وتجهيزيها بمستويات جودة عالية». وكانت وزارة التربية والتعليم، اعتمدت هويتها الجديدة، تعبيراً عن مكوناتها العامة التي تمثل «الرؤية الجديدة» للوزارة، والخطط الاستراتيجية التي يتم تنفيذها في الميدان التربوي، وذلك بعد إكمال الوزارة المرحلة الرئيسة من توجهاتها.
كما عملت الوزارة على تنفيذ برنامج «الملك عبدالله لتطوير التعليم» بهدف «إيجاد أدق الكماليات، وإعادة ترتيب مدارس التعليم العام، وإسهام المملكة الفعال في الرفع من قدرتها لبناء مجتمع معرفي، إضافة إلى تطوير مناهج ومواد ومرفقات التعلم».
