وجه صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد وزير التربية والتعليم كافة قطاعات الوزارة والإدارات التعليمية بالتقيد بتوجيه المقام السامي حيال ما وجه به مجلس الوزراء من تقديم مقترحات بنصوص مناسبة تضمن في الأنظمة لإدراج التشهير في وسائل الإعلام كعقوبة بحق من يتعمد الإضرار بالأفراد أو المجتمع.
وقال الوزير في التعميم التي تحتفظ «المدينة» بنسخة منه: نبلغكم نسخة من الأمر السامي الكريم البرقي حيال ما وجه به مجلس الوزراء جميع الوزارات والأجهزة المستقلة ذات العلاقة بمراجعة الأنظمة التي تتضمن أفعالاً مجرمة يرى مناسبة التشهير بمرتكبيها لما لها من آثار ضارة على الفرد والمجتمع، واقتراح النص المناسب لإدراج عقوبة التشهير في تلك الأنظمة والرفع عن ذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنها، كما وجه المجلس أن يراعى عند اقتراح تلك النصوص التأكد من أن قرار العقوبة محل التشهير قد اكتسب الصفة النهائية ولم يعد قابلاً للطعن.
