كشف وكيل وزارة العمل أحمد الحميدان عن أن هناك توجهاً لإلزام الموظف السعودي العامل في القطاع الخاص بفترة عقد العمل الموقع مع الشركة التي يعمل بها، فيما أشار إلى أنه يجري حالياً دراسة وضع حد أدنى للأجور بالقطاع الخاص.
وقال الحميدان على هامش اللقاء السنوي للموارد البشرية بالشرقية أمس، إن الهدف من ذلك هو منع السعوديين العاملين في القطاع الخاص من التسرب الوظيفي، ومنع الموظف من العمل في مكان آخر طوال مدة العقد.
من جانبه، قال رئيس اللجنة التأسيسية الوطنية للجان العمالية بالمملكة نضال رضوان، وفقاً لـ "المدينة"، إن الكثير من العمال السعوديين يتركون عملهم في القطاع الخاص، ويفضلون العمل في القطاع العام، لعدة اعتبارات منها، الراتب والأمان الوظيفي والترقيات.
تسجيل الدخول
أضف تعليقك
