تداولت المحكمة الجزائية بجدة أمس ملف إحدى قضايا توظيف الأموال، واطلع القاضي على عدد من الوثائق والمستندات التي قدمها وسطاء ورؤساء مجموعات، إضافة إلى الأدلة التي قدمها الادعاء العام.
وحسب المعلومات التي تابعتها «عكاظ» فإن المجموعة التي تعقد حاليا جلسات قضائية بشأنها، تضم اثنين من كبار الوسطاء المشغلين لمبلغ مليار وثلاثمئة مليون ريال، وهما موقوفان في السجن العام عقب دعوى تقدم بها أحد المحامين ضد معلم وسيط شارك في جمع المبالغ.
ويواجه المتهمان تهمة النصب والاحتيال وأكل أموال الناس وتعدد طرق احتيالهما في جمع الأموال بعد أن برز دورهما في تضخيم الامور المتعلقة بتوظيف الأموال من خلال جمع مبالغ من مساهمين.
وقررت المحكمة فرز ملف محاكمة مستقل لأحد الوسطاء كونه من خارج محافظة جدة لتتم محاكمته في مقر اقامته.
وكشفت المواجهة عن اقرار أحد الوسطاء بتسلمه مبلغ 200 ريال عمولة عن كل سهم يتم جلبه في توظيف الأموال، وبلغ حجم الأموال التي جمعت في المساهمة لتوظيفها في عدة استثمارات مليارا وثلاثمئة مليون ريال، وعدد الاسهم المتداولة 148 ألف سهم.
وقال للمحكمة ان المشغلين واجهوا مشكلة اثناء تشغيل الأموال تتمثل في عدم القدرة على صرف الارباح اسبوعيا، فتم الاتفاق على الصرف كل أسبوعين، ثم حدث عجز في المبالغ المخصصة للأرباح.
وكشف مشغل آخر عن اتفاق تم مع المشغل الرئيس للاموال على تنفيذ مشروع تجاري سكني ترفيهي على كورنيش جدة عبارة عن وحدات سكنية مطلة على البحر، إضافة إلى منطقة تجارية، وتم شراء قطعة أرض في أبحر بمبلغ 37 مليونا شاملة الدلالة، إلا ان المشروع تعثر بسبب عدم قدرة الوسطاء على جمع المزيد من الأموال في ظل مطالبة أصحاب الاسهم بالحصول على ارباحهم الاسبوعية.
وقال المدعي العام في لائحة قدمها للمحكمة إن المبالغ المتداولة في توظيف الأموال تداخلت في مساهمات عقارية وتجارية وسكنية وأسهم ومساهمات بطاقات (سوا)، فضلا عن تداخلها في مساهمات أخرى في عدة مناطق ومحافظات.
واتهم المدعي العام رؤساء المجوعات بمساعدة مشغل المساهمات بالنصب والاحتيال وأكل أموال الناس بالباطل وتقرر رفع الجلسة الى الاسبوع بعد المقبل لتقديم ما لدى رؤساء المجموعات من إفادات.
