كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن أنها لا تغطي مطلقا مصاريف علاج إصابات العمل في المهمات التي يكون العامل فيها خارج المملكة، حتى لو كان العامل قد تعرض للإصابة أثناء تأديته لعمله.
وأبدت التزامها بتغطية شاملة لإصابات العمل عند وقوعها داخل المملكة، في حين تتولى تحمل كافة مصاريف العلاج، إذا أثبتت التقارير الطبية أن العامل في حاجة ملحة لتلقي العلاج في دولة أخرى.
واعترفت مؤسسة التأمينات بأن عدم التنسيق والاتصال مع وزارة التجارة والصناعة أسفر عن تعليق العديد من أصحاب الأعمال الذين أغلقوا منشآتهم، وتكبيدهم غرامات كانت تحتسب بحقهم بعد إغلاق منشآتهم، مطالبة كل من خضع لغرامة في هذا الجانب أن يراجع المؤسسة حاملا معه السجل التجاري بعد شطبه، والتأكد من استيفاء إجراءات العمالة التي كانت لديه من أجل إسقاطه من قائمة الغرامات دون أن يدفع شيئا.
جاء ذلك في اللقاء الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة جدة صباح أمس عن طريق لجنتها الصناعية بين ممثلين عن المؤسسة العامة للتأمينات، يتقدمهم مساعد مدير عام منطقة مكة المكرمة عبد الوهاب الحريري مع أصحاب الأعمال في محافظة جدة، جرى فيها استعراض آليات ونظام المؤسسة بشكل عام إلى جانب الشرائح التي يمكن للموظفين في القطاع الخاص الاندراج فيها.
وأوضح حريري أن نظام الربط الإلكتروني مع وزارة التجارة في عام 2014م سيكون من خلال مشروع الرقم الموحد الهادف إلى تسجيل المنشآت التجارية تلقائيا لدى المؤسسة.
في حين ذكر ممثلو التأمينات الاجتماعية أن العامل الوافد من حقه الحصول على مستحقه المتعلق بالجانب الصحي خلال تمتعه بالإجازة حتى لو كانت إجازته تصل إلى 6 أشهر، مشيرين في الوقت ذاته إلى أنه لا يحق لصاحب العمل استقطاع ذلك.
وكان من بين أبرز المداخلات التي حدثت ما ذكره مساعد المدير العام للتأمينات الاجتماعية في منطقة مكة المكرمة بشأن وجود عقود تبرم بين المدارس الخاصة والمعلمات محددة بثمانية أشهر فقط الأمر الذي يجعل تلك المدارس في منأى عن دفع مبالغ إضافية خلال إجازة نهاية العام الدارسي.
وكان هذا في معرض رده على مداخلة إحدى عضوات اللجنة النسائية التي أشارت إلى وجود مشكلة لدى المعلمات في المدارس الخاصة، مؤكدة أن الرواتب التي يحصلن عليها حاليا ستهبط إلى مستوى 1800 ريال بعد أربع سنوات من عملهن وخروجهن من المنشأة الحالية إلى منشأة أخرى، معتبرة نظام التأمينات الحالي، مسببا رئيسيا للوصول إلى تلك المرحلة بعد انقضاء فترة الدعم الخاصة برواتب المعلمات.
في حين أوضح صاحب أعمال خلال مداخلة له أنه كان يعمل في القطاع الحكومي ثم تقاعد ليسجل نفسه في التأمينات، من خلال المؤسسة التي افتتحها قبل حوالى خمس سنوات تقريبا وظل راتبه ينزل بشكل تلقائي في التأمينات، قبل أن يفاجأ بقيام أحد الموظفين بخفض حجم التأمين المستقطع له دون إشعاره مسبقا، مهدرا على حد تعبيره ما يقارب من 64 شهرا، وأن فارق المبلغ الذي نشأ ما بين السابق وبعد قرار الخفض يستغرق عدة سنوات لتغطيته، فجاءته الإجابة بأن إجراءات تسجيله كانت خاطئة، وجرى تصحيحها.
عند ذلك تداخل صاحب العمل مرة أخرى بقوله: إن النظام المعتمد لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية هو الذي اعتمد بياناته، ولم يمنعه أحد من ذلك أو يخبره بوجود خطأ.
اللقاء الذي شهد حضورا كثيفا شهد العديد من التساؤلات التي كان بعضها يدل على عدم وجود إلمام كامل بأنظمة التأمينات الاجتماعية، في حين ظل بعضها الآخر عالقا بسبب اكتفاء مساعد المدير العام بجواب واحد هو: «تم الإجابة على السؤال»، الأمر الذي أدى إلى امتعاض الكثير من أصحاب الأعمال الحاضرين.
