رفض الفاتيكان تقديم معلومات إلى لجنة حقوقية بالأمم المتحدة عن التحقيقات الداخلية للكنيسة في الاعتداءات الجنسية على أطفال من رجال دين وقال إن سياسته هي الحفاظ على السرية في مثل هذه الحالات.
وقال الكرسي الرسولي الثلاثاء إنه لن يصدر معلومات عن التحقيقات الداخلية في حالات الاعتداء إلا إذا تلقى طلبا بذلك من دولة أو حكومة للتعاون في الإجراءات القانونية في حين طرحت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل سلسلة من الأسئلة تهدف لتقييم التزام الكنيسة باتفاقية الأمم المتحدة لعام 1990 بشأن حقوق الطفل وهي معاهدة تضمن مجموعة كاملة من حقوق الإنسان للأطفال وقع عليها الكرسي الرسولي.
وقال الفاتيكان إن الإجراءات التأديبية الداخلية "غير متاحة للجمهور" من أجل حماية "الشهود والمتهمين ونزاهة العملية الكنسية" لكنه قال إن هذا لا ينبغي أن يثني الضحايا عن إبلاغ سلطات الدولة بالجرائم.
وأشار الكرسي الرسولي أنه لا يمكن إلقاء المسؤولية على الفاتيكان عن تصرفات المؤسسات أو الأفراد الكاثوليك حول العالم وقال إن الأساقفة المحليين يتحملون المسؤولية عن ضمان حماية الأطفال.
ويذكر أن الكاردينال ولفريدفوكس نابير الذي شارك في انتخاب البابا فرنسيس قال إن الولع الجنسي بالأطفال "خلل" يجب علاجه وليس حال إجرامية. وأضاف الكاردينال الجنوب أفريقي في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إنه يعرف اثنين على الأقل من الرهبان أصبحا من المولعين بالأطفال بعد أن تعرضا وهما طفلان لتحرش جنسي.
