عندما تتجول في شوارع المدن السعودية تلحظ انتشاراً لمراكز التجميل النسائي بكثافة، لكنك تفاجأ حين تعلم أن هذه السلسلة من المراكز المعنية بتزيين المرأة تعمل من دون نظام يحكمها منذ دخولها للعمل في السعودية، وسط نقاش مستمر بين جهات حكومية عدة على شكل النظام وآلياته طوال 12 عاماً، وتشمل تلك العقبات فتاوى وتعقيدات بيروقراطية.
وعلى رغم محاولات وزارات الداخلية والعمل والبلدية وضع ضوابط لهذا النشاط حين طرح للنقاش للمرة الأولى على طاولة مجلس الوزراء عام 1423، وقفت عقبات شرعية مثل فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية بعدم جواز الذهاب إلى «الكوافيرة» لما في ذلك من الإسراف والتبذير واحتمال وقوع ما يفسد الأخلاق، وأخرى تنظيمية متمثلة في عدم وجود عناصر نسائية للرقابة والتفتيش.
وظل «تجميل النساء» في غياب ضابط شرعي ويمارس علانية تحت مسمى «مشاغل الخياطة النسائية» على أيدي عاملات بعضهن غير مرخصات ومخالفات لأنظمة الإقامة، كما أن العاملات اللاتي قدمن للعمل في تلك المشاغل لا يعدون كونهن عاملات منزليات ومربيات، بحسب ما ورد في تقرير لهيئة الرقابة والتحقيق، (حصلت «الحياة» على نسخة منه).
ومع هذا الغموض الواضح الذي لازم «التجميل النسائي» طالبت وزارة البلدية والشؤون القروية في أكثر من برقية للمقام السامي بسرعة ترخيص هذا النشاط، لانعدام الرقابة على مشاغل الخياطة من الجهات الحكومية المعنية، ليعيد وزير العمل فتح القضية مجدداً نظراً إلى حاجة سوق العمل إلى توظيف نساء مؤهلات يحملن درجات علمية في التزيين النسائي، وهو ما يتوقع أن يشهد تنظيماً خلال الفترة المقبلة بعد جدل لفترة طويلة.
