على مدى 44 سنة من تأسيس البنك السعودي للتسليف والادخار، ظل البنك يركز على تقديم القروض الاجتماعية والمهنية، عاملا بالشق الأول من اسمه «التسليف» ومعطلا الشق الثاني «الادخار»، وذلك رغم أن أحد الأهداف الرئيسة للبنك ينص على «العمل على تشجيع التوفير والادخار للأفراد والمؤسسات في المملكة، وإيجاد الأدوات التي تحقق هذه الغاية»، حسبما يفصح البنك في موقعه الإلكتروني.
إلا أن مسؤولة إدارية في البنك السعودي للتسليف والادخار كشفت عن أن البنك يتوجه حاليا لتفعيل مشروع الادخار، من خلال تأسيس برنامج لادخار المواطنين، وهو ما أفصحت عنه فوزية القحطاني، مديرة قسم السيدات في البنك السعودي للتسليف والادخار بالدمام، التي حلت ضيفة على اللقاء الشهري لغرفة الشرقية، مساء الثلاثاء الماضي، حيث قالت: «خلال الفترة المقبلة، سيجري فتح برنامج للادخار»، موضحة أن مفهوم الادخار ظل كفكرة منذ تأسيس البنك، لكن لم يجر تفعيلها حتى الآن، وهو ما سيفتح قريبا، حسب قولها.
ويأتي ذلك استجابة لمطالب سابقة واجهها البنك السعودي للتسليف والادخار، إذ سبق أن شدد مجلس الشورى السعودي على البنك بضرورة تفعيل نظامه الأساسي الذي نص في إحدى فقراته على العمل وتشجيع التوفير والادخار، مطالبا في هذا الصدد بوضع آليات تضمن البدء بتنفيذ برنامج الادخار، وبرر المجلس ذلك بأنه لاحظ عدم تفعيل هذه البرامج من قبل البنك، مؤكدا أهمية الادخار وانعكاساته الإيجابية على المجتمع.
وكشفت القحطاني لـ«الشرق الأوسط» عن إجراءات حازمة جديدة ينوي البنك اتخاذها تجاه المتعثرين عن السداد، بقولها «سابقا كان البنك لا يتخذ بعض الإجراءات، لكن الآن جرى تفعيلها والعمل بها، من ذلك في حالة عدم السداد أو التأخر عن السداد لأكثر من قسط، تجري زيارة المستفيد أكثر من مرة، وإن لم نجد أي تجاوب، يعطى ورقة تتضمن الإفادة بضرورة الالتزام بالسداد أو اتخاذ الإجراءات اللازمة، التي منها عدم المقدرة على تجديد الترخيص أو تجديد بطاقة الأحوال، إلى جانب المنع من السفر».
وبسؤال القحطاني عن حجم المستفيدات من السيدات اللاتي جرى منعهن من السفر وإيقاف تعاملاتهن الحكومية نتيجة تعثر السداد، تقول: «حتى الآن، لم نواجه ذلك، لكن هناك توجه لتفعيل هذه الإجراءات عند استنزاف المحاولات كافة مع المقترض»، مشيرة إلى أن البعض يتراخى في السداد رغم تحسن أوضاعه المالية أو نجاح مشروعه التجاري، مرجعة ذلك لاعتقادهم أن كون البنك جهة حكومية فإن ذلك يعفيهم من تحمل الالتزام تجاهه وسداد الأقساط المستحقة.
وعن المشاريع التي يسعى البنك السعودي للتسليف والادخار للتركيز عليها بالنسبة لقطاع السيدات، تقول القحطاني: «نحن لا نركز على مشاريع أو قطاعات بعينها، بل نراعي دائما التوزيع الجغرافي لهذه المشاريع وعدم تكدسها في أماكن دون الأخرى».
وأشارت إلى أن البنك يحاصر حاليا مشاريع المشاغل النسائية، بحيث لا يقدم لها تمويلا يتجاوز حدود 300 ألف ريال، مرجعة ذلك لكثرة المشاغل النسائية، مضيفة «المغامرة فيها كبيرة، وقلة منها التي تنجح».
وأفصحت القحطاني، خلال اللقاء، عن أن المشاريع المصروفة لبرنامج مسارات للنصف الأول من العالم الحالي 2013 تضمنت تقديم 732 قرضا للمشاريع الناشئة، و195 قرضا لسيارات الأجرة والنقل المدرسي، و37 قرضا لمشاريع التميز، وقرض واحد فقط لمشاريع الاختراع. أما بالنسبة لحجم القروض الاجتماعية المصروفة للنصف الأول من العام الحالي، فأفادت القحطاني بأنها تجاوزت 41.4 ألف قرض زواج، و26.8 ألف قرض أسرة، ونحو 3 آلاف قرض ترميم.
وأوضحت أن مجمل القروض الاجتماعية وقروض المشاريع المصروفة منذ تأسيس البنك السعودي للتسليف والادخار، تجاوز المليون و778 ألفا للقروض الاجتماعية، وبلغ نحو 21.5 ألف لقروض المشاريع.
وكشفت القحطاني عن بعض الخطط المستقبلية للبنك، موضحة أن من بينها إنشاء «عيادات الأعمال» التي ستكون خاصة للمشاريع، وذلك ضمن برنامج جديد، حسب قولها.
وتناولت القحطاني خلال العرض الذي قدمته مراحل التطور الذي يعيشه حاليا البنك السعودي للتسليف والادخار، موضحة أن ذلك يشمل: تسهيل وتسريع الإجراءات، والتقديم الإلكتروني «لجميع البرامج»، وإرسال الأوراق بالبريد للقرض الاجتماعي عبر خدمة «مريح» من خلال 550 مكتبا حول المملكة، وصرف القرض الاجتماعي في فترة ما بين 3 و10 أيام، وفتح حسابات إلكترونية للعملاء يجري من خلالها معرفة تفاصيل الطلب، ومعالجة الطلبات إلكترونيا، والرد الفوري.
