كشف عادل بن عبدالله اليوسف الوكيل المساعد للتصنيف والرواتب المكلف بوزارة الخدمة المدنية لـ»المدينة»، عن مشروع لإعادة النظر في كل المسميات الوظيفية وأن جزءا من ذلك يرتبط بالسلالم الوظيفية، إلى جانب وجود سمح لتحقيق التوازن بين الرواتب بمختلف القطاعات.
وأكد أن بيت خبرة عالمي في مجال تصنيف الوظائف سيبدأ عمله قريبًا، لطرح الأفكار الجديدة والممارسات الأفضل في العالم في المجال على المسؤولين في الوزارة، لاعتمادها بعد الدراسة.
وأضاف اليوسف أن هناك قطاعات في الدولة أفردت لها سلالم وظيفية مستقلة كاللائحة التعليمية والممارسات الصحية، مؤكدًا أنه يتم الآن إجراء دراسات مسحية ومقارنات بين الرواتب في عدد من القطاعات كي نحقق نوعا من التوازن في ما بينها، وأكد أن بعض القطاعات في الدولة تحتاج إلى جذب، وهناك بدلات في القطاع الصحي زادت بشكل كبير في الفترة الأخيرة، وأدت إلى انقلاب في الوضع، بعد أن كانت تعاني من نقص كبير في المتخصصين على مستوى الفنيين فأصبح هناك اكتفاء على القوائم، وبدأ الناس يتحولون من العمل الاداري إلى الفني وهذا بعد أن أصبحت هناك مزايا جاذبة فيه.
وقال اليوسف: لدينا مشروع جديد وكبير للغاية وسيعاد النظر في كل المسميات الوظيفية، وهذا طبعا سيكون جزءا منه مربوط بعملية السلالم الوظيفية ولم تبدأ بعد دراسته ولكنه موجود، ونحن حريصون على ما هو مطبق في الدول المتقدمة كأفضل ممارسات لنطبقها عندنا في المملكة.
وأضاف: درسنا الموضوع بمشاركة كثير من الجهات الحكومية والأكاديمية، ولا نستطيع أن نقول أن كل ما حصل من تعديلات سيحقق رضا الموظفين بشكل عام، والتعديلات على دليل التصنيف مستمرة، وهذه كانت دراسة شاملة لكل الدليل بينما في السابق تمت دراسة جزئيات معينة بناء على تغييرات أو قرارات من جهات أكاديمية أو غيرها تبدى ملاحظات وبعدها نقوم بالتعديل، ولكن الوزارة رأت أن تكون هناك دراسة شاملة وسيكون هناك 3 خطط تصنيف، وكل 10 سنوات ستنفذ خطة تصنيف جديدة، وهذا يعني تغيير كبير جدا في الدليل، ومشروعنا الكبير هو إعادة النظر في كل المسميات الوظيفية.
وعن تغطية قطاع أمن المعلومات بالمسميات الجديدة قال: «أمن المعلومات كان من التخصصات الجديدة ومع بروز ظاهرة الاختراقات والحصول على المعلومات خاصة في قطاعات الدولة التي تحافظ على سرية معلوماتها، نشأ القطاع، ومن هذا الجانب غطيناه في المسميات الجديدة، وأيضا مثال آخر هو إدارة المشروعات في مجال تقنية المعلومات لم يكن موجودا، وكانت المسميات في السابق تتعلق بالبرمجة وعمليات التحليل والصيانة، ولم يكن مسمى مدير المشروع التنفيذي موجودا، والآن أصبح ضرورة.
جاء ذلك خلال لقاء نائب وزير الخدمة المدنية الدكتور صالح بن عبدالرحمن الشهيب بمديري شؤون الموظفين بالإدارات والمؤسسات الحكومية بالمنطقة الشرقية.
وفي السياق، أشار مستشار وزير الخدمة المدنية المشرف العام على تقنية المعلومات المهندس باسم الشافي في ورقة تحت عنوان ( استراتيجية الوزارة التقنية) إلى مشروعات مستقبلية تنوى الوزارة القيام بها متمثلة في برنامج المركز الوطني للمعلومات لتوفير بيانات وخدمات التوظيف الآلي، التدريب والابتعاث، التصنيف والتنظيم.
