كشف لـ «عكاظ» المقدم أحمد اللحيدان المتحدث الرسمي للجوازات عن إعادة عدد من العمالة المخالفة لنظامي الإقامة والعمل، من آخر نقطة مغادرة أمنية قبل ترحيلهم، وذلك للتحقيق معهم في مدى ضلوعهم في جرائم كشفت ارتباطهم بها أنظمة البصمة، وذلك عن طريق نظام الحدود المطور.
وقال اللحيدان إن حملات التصحيح لم تحدد بوقت زمني وهي مستمرة، مشيرا إلى أن عدد المرحلين منذ بدء الحملات الميدانية بتاريخ 1/1/1435هـ وحتى نهاية يوم الاثنين 29/1/1435هـ، بلغ 118138 مخالفا، تم ترحيلهم جميعا بفضل الله ثم بتعاون جميع القطاعات الأمنية وبمتابعة مباشرة من صاحب السمو الملكي الامير محمد بن نايف وزير الداخلية.
وشدد على أن المكتسبات الأمنية والاقتصادية والوطنية تحتم استمرار هذه الحملات، وذلك ما وجه به خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله، حتى يتم تصحيح الوضع بشكل نهائي وعدم ربطها بمدة محددة حفاظا على أمن الوطن ومقدراته ومكتسباته ولما يعود ذلك بالنفع العام على الجميع.
وأكد المتحدث الرسمي للجوازات على معاقبة كل من يحاول التستر على العمالة المخالفة او تشغيلهم وايواءهم، مبينا أن عقوبة نقل أو إيواء أو تشغيل المخالفين لنظام الإقامة أو العمل هي السجن مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تتجاوز 100 ألف ريال أو بهما معا، وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة بشأنهم، كما أن العقوبة تقر لكل مخالفة على حدة حسب حيثياتها.
وعن نتائج الحملة وانعكاساتها على الناحية الامنية والاقتصادية للبلاد، قال «الأمن ومعدل الجريمة يرتبطان بعلاقة عكسية وأي اختلال في هذه العلاقة يؤثر على المجتمع سلبا، والحملات الأمنية بدأت تؤتي أكلها من الناحية الاقتصادية والاجتماعية وجميع الأجهزة الأمنية تعمل وفق خطط مدروسة ووفق رؤية سمو وزير الداخلية الداعم الرئيس لها».
وأوضح أن دور المديرية العامة للجوازات يتمثل في استقبال المخالفين بعد إحالتهم من قبل جهات الضبط والإيقاف المختصة في وزارة الداخلية، ويتم تسجيل بياناتهم في النظام الآلي ويشمل خصائصهم الحيوية بصمات الأصابع والعين وصورهم الشخصية، بالإضافة إلى التأكد من عدم وجود ملاحظات أمنية في سجلاتهم ويتم التنسيق مع سفارات بلدانهم بشأن حصولهم على وثائقهم من قبل ممثليات بلدانهم في حالة عدم حملهم لجوازات سفرهم، ومن ثم التنسيق مع خطوط الطيران لعمل الحجوزات وإحالتهم للجهات المختصة بنقلهم، وفي المنافذ الدولية تقوم الجوازات بإنهاء إجراءات المغادرة من خلال نظام الحدود المطور والذي يعتبر آخر نقطة أمنية يتأكد فيها من عدم وجود ملاحظات تمنع سفر المخالف ومن ثم التحقق من هوية المرحل بمطابقة البصمة آليا عبر الأجهزة المعدة لذلك.
واضاف انه بتطبيق نظام البصمة فهناك العديد من الحالات التي تم اكتشاف ضلوع مخالفين عن طريقها في جرائم وأحيلوا إلى الجهة الطالبة والمختصة بتلك الجريمة.
