طالب عثمان القصبي رئيس لجنة التعليم الأهلي بغرفة الرياض الجهات المعنية بالاستمرار في تطبيق النظام بحذافيره على المدارس الكبيرة التي تعمل في الأحياء ذات الدخل المرتفع مناديا بضرورة أن تعاد دراسة نظام رفع أجور المعلمين والمعلمات وأن يتم الأخذ في الاعتبار آثاره على المدارس الصغيرة والتي يعمل بها الكثير من السعوديات.
وقال القصبي في تصريح ل"الرياض" إن المدارس الصغيرة التي لا يتجاوز عدد طلابها خمسين طالبا أو طالبة والتي هي مشتركة في برنامج البنك السعودي للتسليف والذي يهدف إلى تمكين توظيف السعوديات ومن أجل نشر رياض الأطفال في الأحياء والتي تملكها مواطنات واللاتي أخذن سلفة من بنك التسليف تواجه مشاكل مالية كبيرة كاشفا بأنهم اجتمعوا بمسؤولين من وزارتي التربية والتعليم والعمل إضافة إلى بنك التسليف لشرح معاناة المدارس الصغيرة مبينا بأن الجميع تفهم ذلك وقد قام بنك التسليف بتأجيل الدفعات المستحقة ووزارة التربية أبدت تجاوبها إلا وزارة العمل التي لم تتفاعل بالشكل المطلوب رغم أن هذه المدارس تدعم التوظيف واللاتي يملكنها سعوديات.
وكشف القصبي عن أن مالكي المدارس الأهلية الصغيرة قد قاموا بعمل دراسة بناء على معطيات السوق والجهات المعنية وافقت على هذه الدراسة وتم منحهم رخصة عمل وإعطاؤهم سلفة لكنهم في الأخير تأتي وزارة أخرى وتصدر نظاما ولا تعطي عليه أي استثناءات مؤكدا بأن أغلب المدارس الكبيرة والصغيرة التزمت بنظام الأجور.
