لم تقف الإدارة العامة للتربية والتعليم بمحافظة الطائف، حائرة أمام المثل القائل "إذا خصمك قاضي فمن تقاضي" بل استنجدت بإمارة منطقة مكة المكرمة ضد قاض سابق بإحدى محاكم الطائف استولى على مساحة من أرض مشروع مجمع تعليمي للبنات، وساهم في تعطيل إنشاء المشروع منذ أكثر من 6 سنوات.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن القضية أحيلت إلى القضاء بعد أن استغل القاضي السابق وجود زوائد تنظيمية في أرض المشروع التعليمي واستخرج صكا شرعيا على مساحة لا تتجاوز 10 أمتار عرضا بطول 100 متر من واجهة المجمع التعليمي ثم ألحق مساحات أخرى في الصك أجبرت الأمانة إدارة التعليم على تركها كارتداد لخدمة مواقف السيارات ولتنظيم مشروع مجرى تصريف السيول إلا أنه تم اقتطاعها وإلحاقها بالجزء السابق والبدء في إنشاء مجمع تجاري على مساحة تتجاوز 3 آلاف و700 متر مربع من أرض المشروع التعليمي.
وقالت المصادر إن القاضي الذي شرع في بناء المجمع التجاري سلمه لمقاول البلدية الذي ينفذ مشروع تصريف مياه الأمطار في نفس الموقع لينفذ المقاول مهمتين في وقت واحد هما إنشاء مجمع تجاري للقاضي على الأرض المقتطعة من المشروع التعليمي وتنفيذ مشروع عبارة تصريف السيول في نفس الموقع الذي أرسته الأمانة على مؤسسته.
وذكرت أن الأمانة سمحت للقاضي بإنشاء المجمع في الجزء الذي منعت التعليم من الاستفادة منه بحجة أنه سيقام عليه مشروع لتصريف مياه السيول، وبعد أن لجأ التعليم لإمارة المنطقة والقضاء أوقفت الأمانة العمل في مشروع المجمع التعليمي.
ومن جانبهم، عبر مواطنون في حديثهم لـ"الوطن"، عن استغرابهم من تجاهل الأمانة لتطبيق أنظمة البناء على المبنى الذي أقامه القاضي بجزء من أرض المشروع التعليمي، إذ لم تراع فيه أنظمة البناء التي تطبقها الأمانة على كافة المباني المجاورة، حيث تم إنشاؤه من 6 طوابق دون ارتداد كافٍ عن الطريق العام الذي تمر به السيارات والشاحنات.
وقال عبدالهادي الثمالي إن المجمع التجاري يكشف فناء مجمع مدارس البنات التي تقع خلفه خاصة أنه تم فتح النوافذ على أفنية المجمع الجديد الذي فرح به كثيرا الأهالي لخدمة الحي والأحياء المجاورة، مشيرا إلى أن عددا من مباني مدارس البنات في لحي مستأجرة.
واستغرب علي الشهري أن صاحب المبنى الذي أعاق المشروع التعليمي يمارس العمل في إنشاء المجمع، ولم يوقف على الرغم من تعطيل الأمانة لإنشاء المجمع التعليمي.
يذكر أن المشروع التعليمي تمت ترسيته قبل أكثر من 6 سنوات بتكلفة تتجاوز 16 مليون ريال ويخدم أكثر من ألفي طالبة وعدد من الأحياء السكنية المجاورة التي يتلقى طالباتها تعليمهن في مبانٍ مستأجرة.
