نفت مصادر مطلعة صحة ما تم تداوله عبر مواقع إخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي عن إطلاق سراح ثلاثة من أعضاء الهيئة المتهمين في قضية "مطاردة اليوم الوطني".
وأوضحت المصادر أن الالتباس الحاصل حول الإفراج عن الأعضاء المتهمين سببه خطاب تم نشره على بعض حسابات "تويتر" موقع من قاضي المحكمة الجزائية الذي وافق على إطلاق سراح أعضاء الهيئة المتهمين في القضية، إلا أن إمارة الرياض رفضت ذلك.
وتابعت وفقا لصحيفة "الحياة" أن الإمارة عزت رفضها إطلاق أي عضو من المتهمين إلى أن لديهم تهماً تتعلق بالجرائم الكبرى والتي منها تزوير المحاضر الرسمية، وهي الجرائم التي يُمنع فيها إطلاق أي من المتهمين، بناء على قرار وزارة الداخلية رقم 1900.
وكانت الإمارة قد رفضت سابقا طلبا تقدم به فريق الدفاع عن المتهمين لإطلاق سراحهم بكفالة، للسبب ذاته.
تسجيل الدخول
أضف تعليقك
