أثارت تغريدة أعلنتها وزارة العمل بأنها ستوقف خدماتها عن كل المدارس الأهلية التي لم تلتزم بضوابط برنامج حماية الأجور الأسبوع المقبل، بثها وزير العمل المهندس عادل فقيه على حسابه الخاص في موقع توتير، أثارت حفيظة المدارس العالمية بمطالبتها بلسان رئيس اللجنة الوطنية للتعليم العالمي والدولي الدكتور منصور بن صالح الخنيزان وزارتي العمل والتربية بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي بضرورة إيعازها بالسماح للعاملات كمرافقات فتح حسابات مصرفية لهن.
وأوضح د. الخنيزان أن تطبيق قرار حماية الأجور وعدم تمكين المدارس من تحويل رواتب بعض العاملات لديها لعدم سماح البنوك بفتح حسابات مصرفية لهن، لأنهن مرافقات لإزواجهن.
واعتبر د. الخنيزان ذلك بالإشكالية الكبرى التي تواجه المدارس الخاصة، مطالبا في ذات الوقت ضرورة التسريع في حلها خاصة أن المرافقة على رأس عملها، ومرخص لها من وزارة التربية والتعليم.
وأكد أن صعوبة تحويل الرواتب حاليًّا فقط في المرافقة، وتوقع أن بعض المدارس تجد صعوبة، ربما لأنها لم تستكمل إجراءات نقل الكفالة، بسبب ظروفها، ملفتا إلى أن هذا المطلب وطني مهم، ويتمثل بتطبيق برنامج «حماية الأجور»، لأنه حماية للاقتصاد الوطني وحفظ للحقوق ووقاية من التستر.
وبين د. الخنيزان، أن البنوك تشترط خطابًا من الكفيل ولا تسمح للمرافقات بفتح حساب مصرفي لهن مع العلم من أنه سمح للمرافقات في العمل بالمدارس بقرار مؤقت غير محدد المدة، مع مراعاة لظروف المدارس الخاصة في المملكة.
البنوك لا تمانع
من جانبه، أكد أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ، أن البنوك لا تمانع فتح حساب مصرفي لأي معلمة مرافقة لطالما أنها تحمل إقامة نظامية سارية المفعول، وتوفرت الشروط الأخرى لفتح الحساب دون أن تشترط أن تكون عاملة، وتعامل مثلها مثل أي معاملة عادية سواء لمواطن أو مقيم، موضحًا أن أي حالات رفض ربما تكون فردية نتيجة سوء فهم من بعض الموظفين للشروط، أو قد تكون لها أسباب أخرى، إذ إن الشروط التي نصت عليها القواعد العامة لفتح وتشغيل الحسابات البنكية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي في تجديدها الرابع العام الفائت.
حماية الأجور
وكانت وزارة العمل قد أوقفت خدمات الحاسب الآلي عن 138 منشأة عملاقة يعمل فيها (3 آلاف عامل فأكثر) لم تلتزم بضوابط حماية الأجور.
وشددت وزارة العمل في تغريدات أنها جادة في تنفيذ ومتابعة قرار حماية الأجور، وأنها لن تستثني أحدًا أو أي منشأة من منشآت القطاع الخاص من تطبيق البرنامج لما يحققه من تطوير لبيئة العمل من جهة وحماية حقوق العاملين من جهة أخرى.
وتنص عقوبات برنامج «حماية الأجور» في المنشآت التي تتخلف عن تقديم بيانات العاملين لديها لمدة شهرين من تاريخ التطبيق الإلزامي، إيقاف جميع خدمات الوزارة عنها عدا خدمة إصدار أو تجديد رخص العمل، وإذا تأخرت المنشأة لمدة ثلاثة أشهر، سيتم إيقاف جميع خدماتها لدى الوزارة دون استثناء، وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى منشآت أخرى دون موافقتها، حتى لو لم تنتهِ رخصة العمل الخاصة بالعامل، وأكد الوزير على أن وزارة العمل ستتتابع حصول العامل على حقوقه من خلال القنوات الرسمية وفق ما هو متبع قضائيًّا.
ويقوم البرنامج بمتابعة دقيقة لصرف مستحقات العمالة الشهرية في القطاع الخاص بشكل كامل وفي الوقت والقيمة المتفق عليه، وذلك لضمان حقوق أطراف العمل بتوفير مرجع معتمد وشامل لبيانات الأجور.
يذكر أن إيقاف الخدمات عن هذه المنشآت يأتي تزامنًا مع بدء تطبيق المرحلة الثانية من البرنامج لفئة المنشآت البالغ عدد العاملين لديها ألفي عامل فأكثر، ويعدّ البرنامج أحد آليات الوزارة لتطوير بيئة العمل والتأكد من التزام المنشآت بدفع أجور عامليها، إذ يتوجب على منشآت القطاع الخاص التسجيل في بوابة الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل ورفع ملفات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات لديها (السعوديين والوافدين).
جدير بالذكر أن هناك نحو 500 مدرسة عالمية ودولية مرخصة تعمل بالمملكة، يدرس فيها نحو 301 ألف طالب وطالبة، ويبلغ عدد الطلبة السعوديين فيها 11600 طالب وطالبة، بينما يصل عدد المعلمين والمعلمات قرابة 21800 معلم ومعلمة، يشكل السعوديون منها 1000 معلم ومعلمة.
