بدأت، اليوم الاثنين، في الأردن محاكمة القيادي الأردني البارز في التيار السلفي الجهادي، عمر محمود عثمان، الشهير بـ"أبي قتادة الفلسطيني"، وذلك بعدما سلّمته السلطات البريطانية لعمّان.
ويحاكم أبو قتادة، الذي يوصف بأنه "الذراع الأيمن لأسامة بن لادن في أوروبا"، أمام هيئة مدنية في محكمة أمن الدولة حسب شروط التسليم التي وضعتها بريطانيا. ويرأس هيئة المحكمة قاض مدني وفيها عضو مدني وعضو عسكري.
ورفض أبو قتادة الاعتراف بهيئة المحكمة التي يمثل أمامها لوجود قاض عسكري في عضويتها، مضيفاً أن "وجود قاض عسكري في هذه المحكمة خيانة ونقض للعهود التي اتفق عليها" مع الحكومة البريطانية.
وبعد توجيه لائحة الاتهام له، والتي تتعلق بالتآمر لتنفيذ "هجمات إرهابية" في الأردن عامي 1999 و2000، رد أبو قتادة قائلاً لهيئة المحكمة: "هناك خيانة للاتفاق الذي جئت من أجله"، كما رفض التهم الموجهة إليه.
وكان القضاء الأردني قضى بسجن أبي قتادة بالمؤبد غيابيا، لكن هذه الأحكام ألغيت بمجرد عودته للأردن.
وبعد عودته للأردن لم تسمح السلطات الأردنية سوى لأفراد عائلة أبي قتادة من الدرجة الأولى بزيارته طيلة مدة اعتقاله، وسمحت مؤخرا لمحامين بالتقائه قبيل المحاكمة. ومن المرتقب أن يعلن أبو قتادة خلال المحاكمة تعيين محامين جددا عنه بعد تنحي محاميه.
