قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية إن ما يزيد عن 170 لاجئا سوريا وفلسطينيا محتجزين في أقسام الشرطة منذ أكتوبر تشرين الأول أُفرج عنهم يوم الثلاثاء ومُنحوا تأشيرات إقامة مدتها ثلاثة أشهر.
وقيدت مصر سياسة دخول البلاد للسوريين الفارين من الحرب الأهلية في بلادهم بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو تموز. وأعقبت ذلك حالات اعتقال وترحيل للاجئين الذين لم يقم بعضهم بالاجراءات اللازمة للإقامة رسميا.
وكان اللاجئون الذين أفرج عنهم يوم الثلاثاء يحاولون مغادرة البلاد بطريقة غير شرعية عن طريق البحر عندما قبضت عليهم السلطات.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطي إن 171 من بين 206 سوريين وفلسطينيين قدموا إلى البلاد بطريقة غير مشروعة منحوا تأشيرات إقامة مدتها ثلاثة أشهر بينما تجري دراسة حالات 35 شخصا متبقين لا يزالون محتجزين.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان إن السلطات قبضت على حوالي 1500 لاجئ سوري في الأشهر القليلة الماضية وإن زهاء 1200 منهم "أكرهوا على مغادرة البلاد".
وبالرغم من أن المحاكم أصدرت أحكاما تقضي بالإفراج عن جميع السوريين والفلسطينيين المئتين والستة المحتجزين فقد قالت السلطات في وقت سابق إنهم لا يزالون محتجزين لمخالفتهم القانون.
وبدأ عشرات اللاجئين إضرابا عن الطعام في أحد مراكز الشرطة الشهر الماضي للفت الانتباه لمحنتهم لكنهم علقوه بعد عشرة أيام.
ومن بين 2.3 مليون لاجئ فروا من الحرب في سوريا قدم إلى مصر نحو 300 ألف سوري حيث استقبلوا بترحاب أثناء العام الذي أمضاه مرسي في الحكم. لكن الأجواء تغيرت بعد عزله واتهمت وسائل الإعلام السوريين والفلسطينيين بأنهم مؤيدون لمرسي.
وتقول وكالة الأمم المتحدة للاجئين إن مصر رفضت السماح بتسجيل الفلسطينيين القادمين من سوريا كلاجئين ومنحهم البطاقة الصفراء التي تتيح لهم الإقامة المؤقتة.
وقالت تمارا الرفاعي من هيومن رايتس ووتش إن المنظمة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها ترحب بالإفراج عن اللاجئين يوم الثلاثاء لكنها دعت الحكومة إلى السماح للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بتسجيل اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا.
وقالت "نتطلع إلى حل بالتنسيق بين السلطات المصرية والأمم المتحدة والدول الأخرى المستعدة للتطوع."
