شدّد وزير العمل المهندس عادل فقيه على أهمية الموازنة بين توفير حاجات القطاع الخاص من العمالة الأجنبية، واستمرار مسيرة التنمية، وإتاحة الفرص المناسبة للسعوديين للعمل في الظروف المناسبة، مشيراً إلى أن الأرقام التي أوردتها دراسة «سياسات العمل وتوطين الوظائف في القطاع الخاص» في شأن أعداد تأشيرات العمالة الأجنبية تخص العام قبل الماضي وقال: «أرقام هذا العام ستكون أقل كثيراً عما نشر، وسيتم نشر الأرقام الخاصة بالعام الماضي 1434هـ قريباً».
وشدد فقيه في تصريح له على هامش ترؤسه للجلسة الثالثة في منتدى الرياض الاقتصادي لمناقشة الدراسة على أن المملكة بها عدد هائل من المشاريع ورجال الأعمال، وعلى رغم الأعداد الكبيرة من التأشيرات يرى رجال الأعمال أن هناك نقصاً في توفير أعداد تأشيرات كافية، لأنه لا تتوافر أعداد كبيرة من المواطنين والمواطنات العاملين في قطاع التشييد والبناء.
وأوضح أن التوصيات التي تم طرحها في الدراسة غالبتها موجهة لمجلس الوزراء وجهات أخرى وليس لوزارة العمل فقط، ونحن نتفق في بعض الأفكار التي تتقاطع مع هذه التوصيات، وأن الكثير من الأفكار التي طرحت خلال المنتدى إما في مرحلة التطوير والدرس حالياً في الوزارة، أو سندرجها في بعض الدراسات المقبلة، وستقوم الوزارة بتطويرها.
وأشار إلى أن الوزارة أنجزت 92 في المئة من أعمال التصحيح إلكترونياً، فيما تم إنجاز نسبة الـ8 في المئة المتبقية عبر المعقبين.
وحول اختلاف أرقام أعداد العاطلين عن العمل التي أظهرها المسح الذي قامت بها مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، وأرقام العاطلين المسجلين في برنامج «حافز»، قال إن برنامج «حافز» يقيس أموراً أخرى غير ما تقوم به مصلحة الإحصاءات العامة والتي تهتم بالبحث عن الباحثين عن العمل خلال الأسابيع الأربعة الأولى من إطلاق برنامج «حافز».
3 مبادرات لإنجاح التوطين
طرحت دراسة «سياسات العمل وتوطين الوظائف في القطاع الخاص»، التي ناقشها منتدى الرياض الاقتصادي في دورته السادسة، ثلاث مبادرات رئيسة لإنجاح خطط وسياسات التوطين في القطاع الخاص، والتغلب على معوقات التوطين، وتضمنت المبادرات مبررات طرحها، والجهات المعنية بتنفيذها، والآليات المقترحة لترجمتها إلى واقع عملي ملموس.
وتنص المبادرة الأولى على إنشاء هيئة عليا للقوى العاملة في السعودية، ويتولى تنفيذ هذه المبادرة خلال ثلاثة أعوام مجلس الوزراء، ولجنة وزارية تقوم بوضع التنظيم الإداري للهيئة.
وذكرت الدراسة أن مبررات طرح المبادرة عدة، منها تعدد مصادر التشريعات الخاصة بتنظيم سوق العمل، وتعدد الأنظمة التي تحكم سوق العمل، والحاجة إلى تطويرها في شكل مستمر لمواكبة المستجدات، والحاجة إلى جهة موحدة تختص برسم الاستراتيجيات، ووضع السياسات التي تحكم سوق العمل، وضعف التنسيق بين القطاعين العام والخاص في ما يخص تطوير الأنظمة والقوانين، كما أن الشراكة بينهما لا تقوم على نظام مؤسسي، ولا تنجم عنها غالباً نتائج تتوافق مع تطلعات القطاع الخاص، علاوة على وجود مؤشرات تتعلق بظهور توطين غير حقيقي، وعدم مواءمة مخرجات النظم التعليمية والتدريبية لحاجات سوق العمل، والتستر التجاري الذي يعد واحداً من أبرز معوقات التوطين في القطاع الخاص.
ووضعت الدراسة عدداً من الآليات لتنفيذ المبادرة، تتضمن توحيد مصادر رسم الاستراتيجيات، ووضع السياسات وتطوير الأنظمة التي تحكم سوق العمل، ومعالجة ضعف التنسيق بين القطاعين العام والخاص، وتفعيل الشراكة بينهما في شكل مؤسسي، وضمان التجانس بين السياسات التي تنظم سوق العمل، وتطوير الأنظمة والتشريعات لضمان مواكبتها لمتغيرات العصر، واعتماد السياسات والبرامج والقرارات، ومنحها الصبغة النظامية بعد التأكد من توافقها مع الأنظمة، وتقويم التنظيمات والتشريعات التي تسهم في الكشف عن التستر، والإسهام في تطوير الأنظمة الحكومية ذات الصلة (المشتريات والمنافسات)، بما يكفل تقديم مميزات نسبية للشركات والمؤسسات التي حققت معدلات عالية في توطين الوظائف، والمراجعة والتقويم المستمر لسياسات وبرامج التوظيف، بما في ذلك سياسات الدعم والتحفيز، وتبني سياسة إعادة تأهيل وتدريب وإحلال للقوى العاملة.
وتتعلق المبادرة الثانية بالتحفيز والمشاريع الحكومية، وتتولى تنفيذها وزارة المالية من خلال صندوق الاستثمارات العالمة، ووزارة العمل من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية، علاوة على وزارة التجارة والصناعة، ويتم تنفيذها على مدى خمسة أعوام، وتنبع مبررات المبادرة من الحاجة إلى تنويع مصادر الدخل، وتشبع القطاع العام، وعدم قدرته على استقطاب أعداد كبيرة من الباحثين عن العمل، وتقوية وتوسيع قدرات القطاع الخاص نتيجة لتخصيص المشاريع التي تتولى الحكومة تنفيذها بعد نجاحها، واعتماد برنامج حافز على فلسفة الدعم في شكل كبير يفوق فلسفة التوظيف، وتعزيز الاتكالية لدى شريحة من أبناء وبنات الوطن، كما تعد موازنة البرنامج ضخمة ومن شأنها تأسيس مشاريع عملاقة قادرة على استقطاب الكثير من أبناء وبنات الوطن.
وبينت الدراسة أن تنفيذ تلك المبادرة يتم عبر عدد من الآليات، هي زيادة تفعيل الاستراتيجية الوطنية للصناعة، ودرس وتحديد المشاريع الصناعية الاستراتيجية التفضيلية والتحويلية التي يمكن للقطاع الخاص تنفيذها في مناطق محددة في حال توافر التحفيز الحكومي المادي والنظامي، وتشكيل فرق عمل من جهات التنفيذ لتحديد الأنشطة الاقتصادية المستهدفة التي تحقق غاية هذه المبادرة، وإقامة صناعات متطورة مملوكة للدولة، ولا يستطيع القطاع الخاص تنفيذها حالياً وتتمتع بميزة نسبية، وموزعة على مناطق المملكة ومدنها بطريقة متناسبة مع أعداد المتعطلين، وأن تكون الأولوية في تدشين هذه المشاريع للمناطق التي تبين أنها تعاني من البطالة في شكل يفوق غيرها من المناطق.
وتشمل آليات تنفيذ المبادرة تأسيس مشاريع إنتاجية حكومية تدار وتنفذ بكوادر نسائية، ودعم وتشجيع القطاع الخاص على إنشاء مشاريع تدار وتنفذ بالعناصر النسائية، والتوسع في تحمل صندوق تنمية الموارد البشرية جزءاً من المزايا المالية للقوى العاملة الوطنية في مثل هذا النوع من المشاريع، وتدشين تلك المشاريع داخل النطاق العمراني ما أمكن، وتشكيل فريق عمل نسائي من أجل العمل على ابتكار أساليب جديدة لتوظيف العناصر النسائية، ودرس الأفكار والمبادرات المطروحة، وتعميم الاستفادة من التجارب الناجحة على المستويين المحلي والعالمي.
أما المبادرة الثالثة، فتحمل عنوان «البرنامج الوطني لتحسين وتطوير بيئة العمل»، إذ إن بيئة العمل المادية والمعنوية من معوقات توطين بعض الوظائف، وتتولى تنفيذ المبادرة خلال ثلاثة أعوام وزارتا التجارة والصناعة والعمل، والغرف التجارية الصناعية.
وتتمثل مبررات المبادرة في جاذبية القطاع العام للعمالة الوطنية، وتفضيل العمالة السعودية للعمل لدى الشركات المتوسطة وما فوق بسبب تفوق بيئة العمل فيها على الأصغر، وعدم ملاءمة بيئة العمل في كثير من منشآت القطاع الخاص للمرأة السعودية، وشعور شريحة من طالبي العمل السعوديين بعدم توافر الأمن الوظيفي في القطاع الخاص.
أما آليات التنفيذ، فتتضمن درس وتحديد الشروط الخاصة بشغل الوظائف والمواصفات الملائمة للعاملين والعاملات السعوديين من صندوق تنمية الموارد البشرية، وتطوير وتنفيذ أنظمة ولوائح بالمشاركة مع القطاع الخاص تكفل تطبيق المواصفات الملائمة للسعوديين في مكان العمل، وكذلك الجزاءات والمكافآت والحقوق والواجبات لكل من المنشأة والعامل، وتحفيز القطاع الخاص عبر برنامج نطاقات لتبني المواصفات الملائمة للعاملين والعاملات السعوديين في مكان العمل والحوافز اللازمة لزيادة الإنتاج وتحقيق الولاء، ومساهمة القطاع الخاص ممثلاً في مجلس الغرف في إيجاد وحدة تنظيمية هدفها تقديم المشورة في هذا الخصوص.
وتشمل الآليات تصميم حملة تثقيفية بهدف تعزيز الصورة الذهنية الإيجابية عن القطاع الخاص لدى أفراد المجتمع، ووضع المزايا والحوافز لشغل المهن الحرفية والميدانية.
