أكّد نائب وزير التربية والتعليم الدكتور حمد آل الشيخ أن وزارته رفعت إلى وزارة الداخلية طلباً بالتمديد عاماً للمدارس الأهلية المستأجرة حتى لا يتم إلغاء تراخيصها، الأمر الذي اعتبره البعض بمثابة تراجعاً من وزارة التربية عن قرارها بالتخلص من المباني المستأجرة.
وكانت وزارة التربية قد أصدرت قراراً سابقاً بناء على تقرير إدارة الدفاع المدني، الذي عدت فيه أي مبنى لم يصمم كمبنى مدرسي سيتم إلغاء ترخيصه حتى تتحول جميع المباني في المدارس الأهلية إلى مبان مدرسية تتوفر فيها كل متطلبات السلامة.
وأوضح آل الشيخ خلال مشاركته في الملتقى الاول للسلامة في المدارس الأهلية أن الوزارة كانت قد طلبت التمديد للمدارس الأهلية لمدة خمس سنوات، إذا ماتوافرت أدوات الأمن والسلامة في تلك المدارس، وذلك حسب "الوطن".
من جانبه، كشف رئيس لجنة التعليم الأهلي بمجلس الغرف التجارية عبد الرحمن الحقباني، أن هناك أزمة في الأراضي، وأن المستثمرين مجبرون على المباني المستأجرة، ويواجهون ضائقة شديدة في تجديد شهادات السلامة من الدفاع المدني.
