بينما تروج إسرائيل لخطة لنقل نحو 40 ألف من البدو العرب من قراهم التقليدية، إلى بلدات، تتصاعد المعارضة من جانب ناشطين ومسؤولين كبار في الحكومة، ما يهدد بإفشال الخطة.
ويقول مؤيدو الحكومة إن إعادة توطين البدو ستشجع التنمية، لكن هذا قوبل بتحد مرات عديدة من سكان القرى في صحراء النقب بجنوب إسرائيل.
ويجيز مشروع قانون، اجتاز القراءة الأولى في البرلمان، نقل نحو 40 ألف بدوي عربي من عشرات القرى "غير المعترف بها" من جانب الدولة الإسرائيلية قسرا إلى سبع بلدات.
لكن عضو الكنيست ياريف ليفن، رئيس الائتلاف الحاكم، قال هذا الأسبوع إنه لا توجد "فرصة في القراءة الثانية والثالثة لإقرار مشروع القانون بشكله الحالي" مشيرا إلى أن الذين أعدوه "لم يحصلوا على تأييد (البدو)" وفق ما نقلته عنه صحيفة "هاآرتس الإسرائيلية".
ويعترض اليمين المتطرف في إسرائيل على الخطة أيضا قائلا إن تصورها دفع تعويضات لكثير من البدو تشمل أراضي وأموالا يبرر ما يعتبره وضع يد على الأراضي.
وكتب وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان على صفحته في فيسبوك "البدو مهتمون بالحصول ليس فقط على الجزرة .. التعويض وأراض أخرى.. وإنما أيضا يعارضون العصا.. واجبهم إخلاء كل الاراضي التي يقيمون فيها بطريقة غير مشروعة".
وأضاف "لذلك يجب إعادة بحث الخطة ودراسة خطة أوسع نطاقا تلغي المزايا التي كان البدو سيحصلون عليها".
لكن دورون الموج، المسؤول الذي يتولى ملف بدو النقب بمكتب رئيس الوزراء، نفى أنه سيعاد صياغة الخطة وقال "الخطة مثيرة للجدل وهذا صحيح".
وقال لوكالة رويترز "يمكنك أن ترى سبب ضرورة التوصل لحل وسط. يوجد ناس هنا يعيشون في جنوب إسرائيل.. انظر إلى المعاناة وإلى الفقر. إنها (الخطة) من أجل الناس.. وهم هنا البدو".
وتحولت احتجاجات شوارع نادرة في أنحاء إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة بشأن هذه القضية في الشهر الماضي إلى اشتباكات.
ويقول ناشطون إن الخطة تهدف إلى تغيير الطابع السكاني لجنوب إسرائيل، ومنح اليهود الأولوية في تخطيط وبناء المنازل وهي سياسات يربطون بينها وبين القيود على الإسكان وحرية التنقل في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.
وتوجد في صحراء النقب العديد من القواعد العسكرية، ويستخدم بعضها كميادين للتدريب العسكري ومناطق للرماية بالذخيرة الحية.
وتحلق الطائرات بشكل متكرر فوق مناطق البدو.
