وافق مجلس إدارة شركة المياه الوطنية على منح الموظفين الخاضعين لنظام التقاعد المدني "الخدمة المدنية" زيادة في الراتب الأساسي كتعويض عن فرق ساعات العمل.
وأضافت الشركة أن الموظفين الخاضعين لنظام التأمينات "التشغيل والصيانة وبند الأجور والبنود الأخرى الخاضعة للتأمينات"، لا يستحقون وفقا النظام فرق ساعات عمل حيث إن الأصل هو عملهم 8 ساعات يوميا، مؤكدة أنه لم يتم نقل أي موظف إليها بأقل مما كان يتقاضاه في الوزارة قبل الانتقال للشركة تطبيقا لقرار مجلس الوزراء.
وأوضحت الشركة أن القرار الوزاري الخاص بالقواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعاملين السعوديين في القطاعات المستهدفة بالتخصيص صنف العاملين إلى موظفين خاضعين لنظام التقاعد المدني والعسكري وموظفين خاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية ولم يتطرق إلى اللوائح التي يخضع لها العاملون.
من جهته، أكد المستشار القانوني للقضية وائل بن سليمان جوهرجي أن عدد الموظفين المشتكين ارتفع من 244 إلى 260 بعد تقديم دعوى جديدة باسم 16 موظفا بالتظلم نفسه إلى الهيئة الابتدائية لفض النزاعات العمالية، متوقعاً أن يصدر الحكم خلال اليومين المقبلين، وفقاً لـ "الوطن".
