أعلن مسؤولون باكستانيون الجمعة أن محكمة باكستانية خاصة استدعت الرئيس السابق برويز مشرف لمحاكمته بتهمة الخيانة بسبب فرضه حالة الطوارئ، وهي جريمة يعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد بموجب الدستور.
وقال أكرم الشيخ رئيس فريق مدعي الحكومة الذي شكل نهاية تشرين الثاني/نوفمبر هذه المحكمة الخاصة لمحاكمة الجنرال السابق مشرف بتهمة الخيانة أن "مشرف دعي للمثول أمام المحكمة في 24 كانون الاول/ديسمبر".
وحكم مشرف باكستان منذ استيلائه على السلطة في انقلاب عسكري في 1999 وحتى الإطاحة به صيف 2008.
وهذه هي المرة الأولى في تاريخ باكستان، التي شهدت ثلاثة انقلابات عسكرية منذ استقلالها عام 1947، التي يحاكم فيها قائد سابق للجيش بتهمة الخيانة.
ولا توجه حكومة نواز شريف الذي اطاح به مشرف وعاد الى السلطة نتيجة انتخابات تشريعية في ايار/مايو الماضي، اتهامات الى الجنرال السابق بسبب الانقلاب العسكري الذي جرى في 1999 بل لأنه علق الدستور في 2007 قبل ان تنظر المحكمة العليا في اعادة انتخابه على رأس الدولة.
وبعد الاستماع الى الاطراف، يجب ان تقرر المحكمة الخاصة التي يرأسها القاضي فيصل ارباب الذي عينته الحكومة، ما اذا كانت ستوجه اتهامات رسمية ضد برويز مشرف (70 عاما).
وفي نهاية اذار/مارس الماضي، عاد برويز مشرف الى باكستان بعد أربع سنوات امضاها في المنفى الطوعي على امل المشاركة في الانتخابات و"إنقاذ" باكستان التي تشهد تمردا لحركة طالبان وازمة طاقة تضر بالاقتصاد.
ولكن القضاء فرض عليه الاقامة الجبرية لدوره المفترض في عدد من القضايا ومن بينها مقتل منافسته بنازير بوتو نهاية العام 2007.
ورفع القضاء الشهر الماضي الاقامة الجبرية المفروضة على مشرف الذي ما زال اسمه مدرجا على لائحة الممنوعين من السفر.
وبعد أيام فقط من الإفراج عنه، قررت الحكومة تشكيل المحكمة الخاصة لمحاكمة الرئيس السابق بتهمة الخيانة.
