"نبرئ ذمتنا"، "نفد صبرنا"، عبارات تقدم بها نحو 100 مهندس بوزارة التربية والتعليم لوزارتهم أمس، ووضعوها على طاولة نائب الوزير الدكتور خالد السبتي، واصفين عمل وكالة المباني بالوزارة، بـ"الفشل" والمشاريع بـ"الضائعة" والأموال بـ"المهدرة"، ملوحين بطرق جميع الأبواب النظامية، وأن مطالبهم لن تقف عن حد معين.. جاء ذلك في معلومات حصلت عليها "الوطن" أمس من مصادر مطلعة.
وأكد المهندسون في خطابهم أنهم يهدفون إلى إبراء ذمتهم أمام الله ثم ولاة الأمر، إنصافا للحق وحصولهم على حقوقهم وإنصافهم من اتهامات المسؤولين لهم بضعف "خبراتهم"، إضافة إلى أنهم يبحثون عن الشفافية مع مسؤولي وزارتهم بعد أن افتقدوها من "وكالتهم" في الفترة الأخيرة، لعدم وضوح العلاقة بين الشركة والوكالة، وآلية العمل بما يتفق مع الأنظمة والتعليمات، وكذلك تحديد مصير مهندسي الوكالة، حيث إن الشركة ماضية قدما في تعيين مهندسين من خارج وزارتهم. وبينوا في خطابهم أنهم كمهندسين يعملون في وكالة المباني ومناطق ومحافظات المملكة بمختلف تخصصاتهم ومراتبهم، وأن خبراتهم الطويلة، تشهد لهم بالإنجازات في مختلف أنحاء المملكة على مدى عقود من السنين بكفاءتهم، حيث نفذ تحت أيديهم أكثر من 10 آلاف مشروع مدرسي، مع أعمال الصيانة والترميم والتأهيل والإشراف على تنفيذها وبرمجتها وإعداد مستندات طرحها، متذمرين من تخلي وزارتهم عنهم كمهندسين قدامى وذوي خبرة، أثناء إنشاء شركة لـ"المباني"، رغم أنهم مشهود لهم بالكفاءة مقارنة بالمكاتب الاستشارية والمستشارين المتعاقد معهم، وإسناد مسؤوليتها لعناصر "أجنبية" ولمهندسين "حديثي الخبرة" من خارج الوزارة.
وكشف المهندسون أنه لوحظ في الآونة الأخيرة زيادة المشاريع "المتعثرة" و"المسحوبة" و"المواقع غير المسلمة" و"كثرة المشاكل الفنية بالمباني"، مع الأخذ في الاعتبار ما صرف على الوكالة من مبالغ طائلة، دون إنجازات تذكر حسب قولهم.
وكشف المهندسون في خطابهم واقع العمل داخل وكالة المباني قائلين "تقدم الفريق الاستشاري وتحت إدارة المسؤول عن الوكالة بعدة برامج تطويرية ومعظمها لا ترقى إلى مستوى برنامج لعدم وضوح أهدافها مما أدى إلى تعثرها، مستشهدين بتطوير دليل الإجراءات لجميع أنشطة الوكالة، وهو مشروع لم يتم تطويره، وما يتم العمل به هو نفس السابق، مع بعض التعديلات الطفيفة وإخراجها، ومشروع تطوير مستندات المشاريع، والذي تم تطويره بشكل لا يصل لأن يكون برنامجًا، لعدم إدراك الاستشاري للمطلوب، ومن ثم إسنادها لمهندسي الوكالة وتم عملها على أكمل وجه، إضافة لمشروع تطوير أداء المشاريع الصينية (صرف على التطوير مبالغ خيالية لإنجاح المشروع، ولكن سوء إدارة المشروع بكثرة أوامر التغيير أدت إلى الفشل الذريع)، رغم أن الفكرة بحد ذاتها كانت رائعة، وسبقتها أفكار على مستوى الوزارة بما يسمى استثمار الراجحي لتنفيذ 300 مشروع، ونجح المشروع بتفوق، وهناك مشروع تطوير آليات متابعة مشاريع الوزارة، حيث قامت الوزارة بالتعاقد مع مكتب استشاري لدراسة ومعالجة تعثر المشاريع بقيمة 5 ملايين ريال، مع العلم أنه كانت تتم معالجتها في ذلك الحين ضمن خطة واضحة من قبل مهندسي الوكالة، وكان فريق العمل بمعهد الملك عبدالله يستمد معلوماته وحلوله من فريق الوكالة المشكل لهذا العمل، ولم يستطع المكتب حل تعثر المشاريع، بل زاد عددها مع زيادة عدد المشاريع المسحوبة، وكذلك مشروع تطوير إجراءات برمجة المشاريع، (لم يتم عمل أي شيء في هذا الخصوص، وما زال العمل يتم بالبرامج السابقة، التي أثبتت فعاليتها، وهي بجهود مهندسي الوزارة)، ومشروع تأسيس وحدة البحوث والتطوير (لم تر الوكالة في الفترة السابقة أي بحث مفيد، ولم تؤسس هذه الوحدة بمفهومها الصحيح).
"الوطن" تواصلت مع المتحدث الرسمي للوزارة محمد بن سعد الدخيني، الذي أكد أن الشؤون الفنية من اختصاص المشرف العام على العلاقات العامة والإعلام بـ"التربية" الدكتور عبداللطيف العوفي، مطالباً "الوطن" بالتواصل معه، وحاولت الصحيفة التواصل مع العوفي "هاتفياً" إلا أنه لم يرد، كما تم التواصل معه برسائل نصية، تضمنت رداً منه بتأخير النشر كون الموضوع يستحق "التأني" ومعرفة التفاصيل واعتبار الخبر بغير "العاجل".
وبادرت "الوطن" أول من أمس أمس بإرسال رسالة نصية لهاتف العوفي لتذكيره بالرد، فتلقت اتصالاً ورسالة نصية من مدير مكتبه ظهر أول من أمس، تفيد بأن المسؤول عن الرد بوكالة المباني لا يمانع في الرد، ولكنه يحتاج إلى يوم أو يومين، علما بأن الوزارة ستكون في إجازة أسبوعية في هذين اليومين..
عوائق وكالة المباني
• عرقلة توظيف المهندسين السعوديين الذين يتم إرسالهم من وزارة الخدمة المدنية، رغم وجود وظائف شاغرة وحاجة المناطق الماسة للدعم الفني.
• تمت إقامة دورات تأهيلية لموظفي الوكالة في إدارة المشاريع واختبارات اللغة الإنجليزية، وصرفت عليها مبالغ طائلة، وكان من المفترض أن تستكمل وفقا لما ذكره المسؤول لتكون انطلاقة لتطوير مهندسي الوكالة تمهيدا لانتقالهم للشركة.
• تم استغلال العقود الاستشارية والمخصصة للإشراف على المشاريع المترامية في كافة أنحاء المملكة، لتسديد رواتب استشاريين تم جلبهم للعمل بمكتب المشرف العام، وبذلك خسرت المناطق ثلاثة مهندسين مقابل كل استشاري.
