أعلن مصدر عسكري أن ما يقرب من ربع مليون ضابط وجندي من القوات المسلحة سيشاركون في تنفيذ خطة تأمين عملية الاستفتاء على الدستور المزمع في يومي 14 و15 من يناير المقبل.
يأتي ذلك في إطار خطة تتضمن رفع درجة الاستعداد القصوى داخل القوات المسلحة بكافة الأفرع الرئيسية والمناطق بالتعاون مع وزارة الداخلية.
وأشار المصدر إلى أنه ستتم زيادة عدد اللجان الفرعية داخل المجمعات الانتخابية التي سيجرى بها الاستفتاء لتحقيق السرعة في الإدلاء بالأصوات.
واعتبر أن المواطن هو "الضمان الحقيقي لتحقيق الديمقراطية عبر مشاركته في التصويت على التعديلات الدستورية"، مؤكدا أن قوات الجيش والشرطة ستواجه أية محاولات لإشاعة الفوضى بكل حزم".
وكان الرئيس المصري المؤقت، عدلي منصور، أعلن أن الاستفتاء على مشروع الدستور سيكون في 14 و15 يناير المقبل، قائلا: "الوثيقة التي أنتجتموها هي حصيلة جهد مخلص لكوكبة من أبناء مصر ممن مثلوا كل فئات الشعب بأقصى قدر ممكن من العدالة والأمانة".
وتابع: "لقد أخذ مشروع الدستور بأحدث ما عرفته الإنسانية من مواثيق ونصوص في مجال الحريات وحقوق الإنسان والفصل والتوازن بين السلطات".
من جانب آخر، قال رئيس لجنة الخمسين، عمرو موسى، إن مصر تعيش لحظة حاسمة في تاريخها، وإنه أعضاء اللجنة قدموا مشروع دستور يساوي بين المصريين كافة.
وأضاف أن مشروع الدستور يفتح الباب أمام اللامركزية ويؤكد على مبدأ المواطنة، وأنه يعلي حقوق الإنسان ويؤكد على مدنية الدولة.
