طرحت وزارة العمل،20 بندا تعمل على إقرارها، لتقييم المواطنين والمقيمين، وإبداء الرأي فيها قبل تطبيقها.
وقال وزير العمل المهندس عادل فقيه: إن طرح المبادرات يأتي من باب فتح النقاش وتبادل الآراء لتكون هناك مشاركة متفق عليها لتحسين القرار.
وأضاف: في تغريدة الكترونية على حسابه بـ»تويتر» ان البنود التي ستطرح على بوابة «معا» الالكترونية، تهدف إلى اتاحة الفرصة امام الشركاء للمساهمة في استكمال الجهود للوصول إلى استراتيجية وطنية عند صياغة القرار قبل تنفيذه.
ويأتي البند الخاص بتأثير رواتب السعوديين في التوطين، وقرار النسب المئوية لمعدلات التوطين على رأس البنود التي اعطتها وزارة العمل الاولية في المشاركة.
ولم تغفل القرارت الجانب الخاص بالتأنيث، فيما يخص المرحلة الثالثة، حيث تنتظر الوزارة آراء اصحاب الاعمال، وكذلك المشمولات بالتوظيف في المحلات المؤنثة، لطرح افكارهن لتنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية بالمرحلة الثالثة.
المقترحات المجتمعية
وتهدف «معا» لرصد كافة المرئيات والمقترحات المرسلة من المواطنين والمقيمين بخصوص مسودات القرارات التي تعلنها وزارة العمل قبل اعتمادها رسميا، من أجل فتح باب المشاركة المجتمعية عند صناعة أي قرار، ولتوحيد الرؤى والأهداف ما بين الوزارة والمواطنين فيما يختص بسوق العمل والعمال ومنشآت الأعمال.
وهي بادرة جديدة وهادفة لمواكبة المتغيرات والتحولات العالمية وإضافة مرونة فكرية متناغمة ما بين المواطنين وجهود وزارة العمل والمؤسسات الشقيقة للوصول إلى صيغة قرار مناسبة لجميع الأطراف.
ودعا وزير العمل للمشاركة معتبرا ان الدخول على «معا» يخدم قطاع سوق العمل في المملكة، لرصد كافة المرئيات والمقترحات المرسلة من المواطنين والمقيمين فيما يتعلق بمسودات كل قرار من البنود الـ20 قبل اعتمادها.
ومن أبرز المسودات المتاحة للمناقشة:
برنامج حوافز الاستقرار الوظيفي، برنامج الإعانات المالية للمنشآت التي تحقق نموا في أجور عامليها السعوديين، اعتماد تعديل معدلات التوطين (النسب المئوية)، المرحلة الثالثة لتنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية، تعديل المادة 16 من اللأئحة التنظيمية، كيفية احتساب المبلغ عنهم تغيب في التأشيرات المكتسبة، قرار احتساب العمالة الوافدة ، تنظيم العمل عن بعد، تنظيم استقدام حراس العمائر، تحديد أثر أجور المتدربين السعوديين ومن يعامل معاملتهم على نسب التوطين، عدم تجديد رخص عمل العمالة الوافدة لدى الكيانات الواقعة في النطاق الأصفر، تعديل معادلة حساب السعوديين في نسبة التوطين، تنظيم نقل خدمات القوى العاملة الوافدة بين الكيانات التابعة لمنشآت مختلفة ، تنظيم استقدام مهن الرعاة والمزارعين وصائدي الأسماك والنحالين وساسة الخيل والهجانة للاستخدام الخاص ، قرار اشتراط البقاء في النطاقات الآمنة للحصول على الخدمات ، تنظيم طلبات تأشيرات التوسع في النشاط ، تطبيق المعدل التراكمي في حساب نسبة التوطين، تنظيم عملية الاستقدام من العنصر النسائي للأنشطة الاقتصادية، حقوق وواجبات موظفي الدوام الجزئي.
