قررت الحكومة السويسرية الأربعاء، تمديد تجميد الأموال المملوكة لرئيسي مصر وتونس "المخلوعين"، حسني مبارك، وزين العابدين بن علي، وعدد من مساعديهما، لمدة ثلاث سنوات إضافية.
وذكرت وزارة الخارجية السويسرية، في بيان حصلت عليه CNN بالعربية، أن القرار الصادر عن المجلس الفيدرالي الأربعاء، يهدف إلى منح مزيد من الوقت أمام التحقيقات الجنائية في كل من مصر وتونس، بشأن مصدر تلك الأموال.
وأشار البيان إلى أن المجلس الفيدرالي، المؤلف من سبعة أعضاء، بينهم الرئيس وعدد من الوزراء، "يأخذ في عين الاعتبار، التغييرات السياسية التي تشهدها كلا البلدين."
وكانت الحكومة السويسرية قد قررت مطلع العام 2011، تجميد أرصدة مملوكة للرئيسين السابقين لدى عدد من البنوك في الدولة الأوروبية، بالإضافة إلى ارصدة خاصة بعدد من رموز نظاميهما، لمدة ثلاث سنوات.
وتُقدر الأموال الخاصة ببن علي وأعوانه المجمدة في سويسرا، بحوالي 60 مليون فرنك، أي ما يوازي حوالي 68 مليون دولار، بينما تبلغ أرصدة مبارك ومساعديه 700 مليون فرنك سويسري، حوالي 790 مليون دولار.
يأتي قرار برن بتمديد تجميد أموال مبارك وبن علي، بعد يومين على زيارة قام بها النائب العام السويسري، ميخائيل لوبر، إلى القاهرة، التقى خلالها نظيره المصري، المستشار هشام بركات، وعدداً من المسؤولين بالحكومة المصرية.
ونقلت وسائل إعلام مصرية عن لوبر تأكيده، في تصريحات صحفية الاثنين الماضي، استعداد بلاده للتعاون بشكل كامل وجاد مع مصر، لاسترداد أرصدة رموز نظام مبارك المجمدة في البنوك السويسرية.
