كشفت مصادر دبلوماسية في القاهرة الخميس، أن وزارة الخارجية المصرية تعتزم تقديم طلب إلى العاهل السعودي، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، للعفو عن المحامي المصري، أحمد الجيزاوي.
وأصدرت محكمة استئناف جدة، في وقت سابق الأربعاء، حكماً بتأييد الحكم السابق الصادر بحق الجيزاوي، ومتهمين آخرين، بالسحن لمدة خمس سنوات، إضافة إلى الجلد 300 جلدة، وتغريمه مبلغ 10 آلاف ريال.
وفي أول رد فعل رسمي من جانب القاهرة، على قرار المحكمة، قال القنصل المصري العام في جدة، السفير عادل حسن الألفي، إن الوزارة ستقدم طلباً إلى "خادم الحرمين الشريفين"، سعياً لإصدار عفو ملكي عن المحامي المصري.
ونقلت صحيفة "أخبار اليوم"، شبه الرسمية، عن المستشار القانوني للقنصلية المصرية في جدة، ياسر علواني، قوله إن الحكم "تم تصديقه بعد مداولات ما بين المحكمة العامة في جدة، ومحكمة الاستئناف"، معتبراً أن الحكم "أصبح نهائياً."
من جانبها، وصفت صحيفة "عكاظ" السعودية الحكم الصادر بحق الجيزاوي، المتهم بنقل بمحاولة تهريب كمية كبيرة من "المواد المخدرة" إلى المملكة، بأنه "الأدنى" في مثل هذه الاتهامات.
وأثار اعتقال السلطات السعودية للمحامي المصري، منتصف أبريل/ نيسان من العام الماضي، احتجاجات واسعة مناهضة للمملكة في القاهرة، دفعت الرياض إلى إغلاق سفارتها، واستدعاء السفير من العاصمة المصرية للتشاور.
ودفع الجيزاوي ببراءته من تهمة "جلب مخدرات" للسعودية، كما أكدت زوجته، شاهندة فتحي، في تصريحات سابقة لـCNN بالعربية، أنها وزوجها كانا في طريقهما لأداء العمرة، عندما اعتقلته السلطات السعودية بمطار جدة.
واعتبرت الزوجة الشابة أن السبب في هذه القضية، من وجهة نظرها، هي القضايا السابقة التي كان قد أقامها زوجها ضد السلطات السعودية، للدفاع عن حقوق مصريين مسجونين في المملكة، دون معرفة طبيعة الاتهامات الموجهة إليهم.
