حذر البيت الأبيض من أنه سيستخدم حق الفيتو ضد فرض اي عقوبات إضافية على إيران في هذه المرحلة.
وكان 26 عضوا في مجلس الشيوخ الأمريكي تقدموا بمشروع قانون يهدف الى فرض عقوبات جديدة على إيران إذا تراجعت عن التزامها بالاتفاق المؤقت مع القوى الكبرى بشأن برنامجها النووي.
ويقضي مشروع القانون الجديد بفرض عقوبات أكبر على إيران إذا فشل الاتفاق المؤقت في أن يؤدي إلى اتفاق نهائي لوقف برنامج التسلح النووي الإيراني.
وقال السيناتور الديمقراطي روبرت مينديز أحد المتقدمين بمشروع القانون، الذي يحظى بتأييد اعضاء في المجلس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، إن "العقوبات الحالية جلبت إيران إلى طاولة التفاوض والتهديد بفرض عقوبات جديدة سيجعلها تتفاوض بإخلاص".
وقد نص الاتفاق المؤقت الذي ابرم الشهر الماضي بين إيران والقوى الست الكبرى على توقف ايران بعض برنامجها النووي مقابل تخفيف بعض العقوبات الدولية المفروضة عليها.
"فيتو"
ومن جانبه حذر البيت الأبيض من أن فرض عقوبات جديدة على إيران سيعطل الجهود الدبلوماسية الرامية إلى وقف البرنامج النووي الإيراني.
وقال الناطق باسم البيت الأبيض جاي كارني "لا نعتقد أن الوقت الحالي مناسب لأن يفرض الكونغرس أي عقوبات جديدة".
وأضاف "من المهم جدا الإمتناع عن أي عمل ممكن أن يعطل الحل الدبلوماسي".
وشدد القول على أن الرئيس سيستخدم حق النقض ضد مشروع القرار المذكور إذا أقره مجلس الشيوخ الخميس.
وقد أعلن عشرة أعضاء في مجلس الشيوخ، جميعهم من رؤوساء اللجان فيه معارضتهم لمشروع القانون الجديد، وارسلوا رسالة إلى زعيم الأغلبية في المجلس السيناتور الديمقراطي هاري ريد يطالبونه بالتشاور معهم قبل طرح المشروع للتصويت في المجلس.
وقال المعترضون، ومن بينهم رؤساء اللجنة المصرفية ولجنة المخابرات ولجنة القوات المسلحة واللجنة القضائية ولجنة الطاقة، إن فرض عقوبات جديدة على ايران يصب في مصلحة من يتوقون إلى فشل المفاوضات مع إيران.
