قالت اللجنة الوطنية للسيارات في مجلس الغرف السعودية، إن شروط السعودة رفعت أسعار السيارات من موديل 2014 في السوق السعودية، حيث بلغت الزيادة بنسبة 15% في السيارات الآسيوية.
كشف عن ذلك عضو اللجنة الوطنية للسيارات في مجلس الغرف السعودية عبدالسلام الجبر، مشيراً إلى أن اللجنة طلبت من وزارة العمل استحداث نطاق خاص بقطاع السيارات؛ لأن الوظائف الموجودة حالياً في قطاع السيارات تختلف تماماً عن نشاط الجملة والتجزئة.
وقال الجبر حسب صحيفة "الشرق"، إن اشتراط وزارة العمل بسعودة ما نسبته 25 % من إجمالي عدد الموظفين تسبب في تردي الخدمات في وكالات السيارات لعدم وجود موظفين متخصصين بالشكل المطلوب لخدمة العملاء.
وأضاف أن وكالات السيارات استطاعت سعودة قطاع المبيعات والتحصيل الائتماني كونهما من الأعمال المكتبية والسهلة، أما قطاعا الصيانة والغيار، فيحتاجان إلى جهود كبيرة وفترة زمينة أطول لتحقيق ذلك.
وأكد الجبر أن عدداً من وكالات السيارات غير راضية تماماً عن مستوى الخدمات المقدمة للعملاء خصوصاً في خدمات ما بعد البيع، كما أن المستهلكين أيضاً غير راضين عن ذلك.
