انتقد عدد من أعضاء مجلس الشورى، محتوى التقرير السنوي لصندوق التنمية العقاري، مطالبين بمراجعة شروط ومواصفات الوحدات السكنية التي يقرض المواطنون لشرائها، وتطوير آليات التحصيل، وإيجاد حلول للفئات الاجتماعية غير القادرة على السداد، والمتعثرين من مستفيدي الضمان الاجتماعي، فيما نبهت إحدى العضوات إلى أن وثيقة السياسة السكنية أغفلت ذوي الاحتياجات الخاصة.
ملف الإسكان
وتطرق المجلس في جلسته أمس، برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، إلى ملف الإسكان وسبل معالجته من خلال مناقشة وثيقة سياسية سكنية، والتقرير السنوي لصندوق التنمية العقاري، فيما دعت اللجنة المالية في المجلس الصندوق بالتنسيق مع وزارة الإسكان إلى إيجاد حلول سريعة للمواطنين الموافق لهم على قروض وليس لديهم أراض، والعودة إلى تطبيق برنامج القروض الاستثمارية ودعمه ماليا، إلى جانب صرف كامل القرض السكني للراغبين في شراء الشقق السكنية التي لا تقل مساحتها عن 175 مترا.
وأوصت لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بالمجلس، باستخدام الهرم السكاني، وتحليل إحصاءات الأسر والأفراد بأبعادها الكمية والنوعية، شاملة السكان غير المواطنين، الذين يقيمون إقامة "دائمة"، والتأكيد على استخدام الأسرة كوحدة قياس سكانية أساسية، وإعادة تقويم مؤشرات القياس فيما يتعلق بالفقر وتوزيع الدخل والبطالة والتعليم والثقافة والبيئة والطاقة.
وفي مستهل مناقشة المجلس للتقرير، رأى أحد الأعضاء أن الطلبات المباشرة وغير المباشرة "الإلكترونية" للحصول على القروض لم تنخفض، ولم يوضح الصندوق رؤيته لمعالجتها، مشيرا إلى أن الصندوق تحدث سابقا عن حلول لفرز الرقم الكبير من المتقدمين إلكترونيا، لكنه لم يشر إلى ذلك في التقرير.
حلول للمتعثرين
وأشار عضو آخر إلى أن هناك فئة اجتماعية غير قادرة على السداد، مطالبا الصندوق بتقديم حلول تراعي هذه الفئات، خاصة المتعثرين من مستفيدي الضمان الاجتماعي، الذين يجب على الصندوق أن يقف معهم، ويجد الحلول المناسبة لمعالجة تعثرهم، فيما عارض آخر توصية اللجنة بالعودة إلى تطبيق برنامج القروض الاستثمارية. وقال إن الصندوق يعاني شح الموارد المالية، وغير قادر على الوفاء بالتزاماته تجاه الأفراد، فكيف يضاف إليه عبء تمويل قطاع استثماري قادر على تدبر التمويل من جهات أخرى؟.
وأكد العضو أن الصندوق العقاري أثبت من خلال التجارب السابقة، أنه أفضل الحلول لمواجهة الأزمة السكانية، ولا بد من المضي في دعمه بموازات الحلول الأخرى من أجهزة الدولة ذات العلاقة، وألا تكون الحلول على حساب دعم الصندوق.
تطوير التحصيل
واستغرب أحد الأعضاء إصرار الصندوق على أن الدعم المالي فقط هو مفتاح معالجة المعضلات التي يواجهها، داعيا مسؤولي الصندوق إلى التفكير بحلول أخرى تسهم في حل مشكلة الإسكان، ولفت إلى أن الصندوق يحتاج إلى تطوير آليات التحصيل، ومراجعة شروط ومواصفات الوحدات السكنية التي يقرض المواطنين لشرائها.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على طلب اللجنة منحها الفرصة لدراسة ملاحظات الأعضاء وآرائهم، والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة. من جهته، تساءل أحد الأعضاء عن أسباب خلو دراسة الوثيقة من الإحصاءات الديموغرافية المتقدمة، وهل جرى مناقشتها على مستوى المجتمع وكذلك التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة سواء المباشرة أو غير المباشرة؟ واقترح العضو إنشاء مركز معلومات يوفر المعلومات التي يحتاجها واضعو السياسات المستقبلية.
وأكد عضو آخر، أن عددا كبيرا من المواطنين بحاجة لهذه الوثيقة لحمايتهم من أخطار اجتماعية تحدق بهم في حال عدم وجود استراتيجية إسكانية تلبي للفرد حاجاته الأساسية، لافتا إلى أن الحاجة أكبر لضمان التوازن بين النمو السكاني ونمو الطلب على السكن، فيما نبهت إحدى العضوات إلى أن الوثيقة يجب ألا تغفل ذوي الاحتياجات الخاصة، مطالبة اللجنة بمعالجة هذا الخلل في توصية خاصة.
الألياف البصرية
وفي سياق آخر، طالب المجلس هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بإكمال منظومة النطاق العريض باستخدام الألياف البصرية وإيصالها للمستفيدين، وتوفير آلية تضمن سرعة فسح أجهزة الاتصالات اللاسلكية فنيا من المنافذ والموانئ والمطارات، مؤكدا على قراره بضرورة قيام الجهات الحكومية بالتسجيل في خدمات المركز الوطني الإرشادي لأمن المعلومات التابع للهيئة، وكذلك إلزام الجهات الحكومية بتنفيذ الخطة الوطنية للطيف الترددي، وتوفير الإمكانات المالية والكفاءات الفنية والمؤهلة اللازمة لتحقيق ذلك.
مكاتب لــ"الفطرية"
بعد ذلك، انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للحياة الفطرية للعام المالي 1432/ 1433. وأوصت اللجنة خلاله بالعمل على فتح مكاتب فرعية للهيئة في المناطق، وتوفير الاعتمادات اللازمة، وزيادة عدد المبتعثين المتختصصين في مجال عمل الهيئة، واعتماد الدعم اللازم لتمكين الهيئة من تنفيذ مشاريع البحوث، التي تم اعتمادها من قبل الهيئة، وإيجاد الحوافز اللازمة لاستقطاب الطيارين لسد حاجة النقص في كوادر المراقبة الجوية والحفاظ عليهم، وإعطاء المحميات البحرية والنباتية مزيدا من الاهتمام وتنميتها، والعمل على دعم متطلباتها، والإسراع في تهيئة وتشغيل المرافق اللازمة لتشجيع السياحة الداخلية داخل محمياتها، بالتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والآثار.
