قال موقع إخباري إيراني رسمي يوم الأربعاء ان أعضاء متشددين في البرلمان يسعون لزيادة تخصيب اليورانيوم ضمن برنامج إيران النووي الى مستوى يمكن أن ينتج المادة اللازمة لصنع قنبلة نووية.
وقد يضع مشروع القانون طهران في مواجهة مباشرة مع القوى الكبرى التي توصلت معها الى اتفاق مؤقت في جنيف الشهر الماضي يقضي بأن تجمد إيران عمليات تخصيب اليورانيوم الى مستويات مرتفعة.
لكن الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي ما زال حتى الآن يدعم الاتفاق.
ويعارض المتشددون الذين أغضبهم تغير السياسة الخارجية منذ انتخاب الرئيس المعتدل حسن روحاني في يونيو حزيران اتفاق جنيف.
ونقل موقع برس تي في الناطق بالانجليزية عن النائب المتشدد مهدي موسوي نجاد قوله ان المشروع طرح يوم الأربعاء "وإذا اقر فسيلزم الحكومة ... بتخصيب اليورانيوم الى مستوى 60 في المئة لتوفير الوقود لمحركات الغواصات إذا تم تشديد العقوبات وتجاهلت (القوى الكبرى) حقوق إيران النووية."
ولم يتضح على الفور ما إذا كان البرلمان سيناقش المشروع ومتى سيفعل ذلك لكن وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية الرسمية قالت ان المشروع قدمه نحو مئة عضو حمل وصف "عاجل جدا" مما يعني ان البرلمان قد يناقشه في غضون اسبوع.
ونقلت الوكالة عن حسين تقوي حسيني المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والشؤون الخارجية بالبرلمان قوله "هدف المشروع أن يكون لحكومتنا وفريقنا التفاوضي اليد العليا... وسيسمح للحكومة بمواصلة برنامجنا النووي إذا فشل اتفاق جنيف."
ويستهدف الاتفاق المؤقت الذي وقع في 24 نوفمبر تشرين الثاني منح الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيران فترة ستة أشهر للتفاوض على اتفاق نهائي للأزمة المستمرة منذ عشر سنوات مما يهديء المخاوف من نشوب حرب جديدة في الشرق الأوسط.
وقال دبلوماسي غربي رفيع في طهران "البرلمان الإيراني يفتقر الى القوة وخصوصا بعد فوز روحاني في الانتخابات. النواب المتشددون ليست لهم اليد العليا."
واضاف "الزعيم الإيراني الأعلى يدعم الاتفاق وفي نهاية المطاف يتعين على النواب السير على خطاه."
ولا خيار للحكومة الإيرانية سوى إطاعة مثل هذا المشروع إذا أقره البرلمان. لكن دبلوماسيين ومحللين يعتقدون ان طهران تستخدم البرلمان ورقة للمساومة في المحادثات.
وقال موسوي نجاد لوكالة أنباء الجمهورية الاسلامية يوم الثلاثاء "هذا المشروع أعد ردا على الاجراءات العدائية الأمريكية."
وكان 26 عضوا بمجلس الشيوخ الأمريكي قدموا مشروع قانون يوم الخميس رغم معارضة الرئيس باراك أوباما يقضي بفرض عقوبات جديدة على إيران إذا خرقت طهران بنود اتفاق جنيف المؤقت.
