رصدت "الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان" تجاوزات بحق إثبات هوية "الأطفال" واستخراج أوراقهم الثبوتية، التي تكفل لهم حق التمتع بالجنسية والتعليم والعلاج ونحو ذلك، مؤكدة أن هناك فئة من الأطفال في المملكة لا تزال تعاني من عدم امتلاكها لأوراق تثبت هويتها.
وأوضح رئيس "الجمعية" الدكتور مفلح القحطاني في اتصال مع "الوطن"، أن الأسباب تعود في الغالب إلى أسر الأطفال أو إلى الجهات الإدارية مما يتسبب في حرمانهم من حقهم في التعلم والعلاج والتنقل.
وإذ لفت القحطاني إلى أنه وضع هذه المعلومات بين يدي المشاركين في مؤتمر "خط مساندة الطفل" الذي عقد أخيرا بالرياض، قال: على الرغم من أن غالبية الأطفال في المملكة يتمتعون بالحق في التمتع بالجنسية أو الأوراق الثبوتية التي تمكنهم من الحصول على حقوقهم، إلا أن الجمعية لا تزال تتلقى شكاوى تؤكد وجود سلبيات وسلوكيات تؤدي إلى انتهاك حقوق الطفل في هذا الجانب، مشدداً على أن "الأنظمة نصت على إلزامية حصول الطفل على التعليم وإثبات الهوية إلا أنها لم تقرنها بعقوبة رادعة تجرم هذا الفعل لضمان عدم انتهاك حقوق الطفل في هذا الجانب".
كشفت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، عن رصدها لتجاوزات بحق إثبات هوية "الأطفال"، واستخراج أوراقهم الثبوتية، التي تكفل لهم حق التمتع بالجنسية والتعليم والعلاج ونحو ذلك.
وقال رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني، في تصريح خاص إلى "الوطن" إن هناك فئة من الأطفال في المملكة، ما تزال تعاني من عدم امتلاكها لأوراق ثبوتية تثبت هويتها؛ لأسباب تعود في الغالب لأسرهم أو للجهات الإدارية، مما يتسبب في حرمانهم من حقهم في التعليم والعلاج والتنقل.
وأضاف "على الرغم من أن غالبية الأطفال في المملكة يتمتعون بالحق في التمتع بالجنسية أو الأوراق الثبوتية، التي تمكنهم من الحصول على حقوقهم، إلا أن الجمعية ما تزال تتلقى شكاوى تؤكد وجود بعض السلبيات والسلوكيات التي تؤدي إلى انتهاك حقوق الطفل في هذا الجانب".
وأشار إلى أن هناك العديد من أولياء الأمور ما يزالون غير مدركين لأهمية حصول أبنائهم على ما يثبت هويتهم، كما أن البعض منهم لا يرى أهمية لتعليم أطفاله، مما يترتب عليه حرمان الطفل من حقوقه الأساسية لأسباب مختلفة.
وأكد على أن الأنظمة نصت على إلزامية حصول الطفل على التعليم وإلزامية حصوله على إثبات الهوية، إلا أنها لم تقرنها بعقوبة رادعة تجرم هذا الفعل لضمان عدم انتهاك حقوق الطفل في هذا الجانب.
وذكر أنه إذا كانت الأسباب التي ترجع إلى رب الأسرة فيما يتعلق بحرمان الطفل من الأوراق الثبوتية يمكن التغلب عليها؛ من خلال ما وجدته الجمعية من تجاوب من جانب السلطات التنفيذية التي تقوم بإلزام ولي أمر الطفل بالقيام بواجباته لتمكين الطفل من حقه في التعليم؛ إلا أن الأسباب التي تعود للجهات التنفيذية ذات الاختصاص ما زالت تحتاج إلى حلول فعلية لمواجهة تلك المشكلة.
