تدرس وزارة العمل تقديم دعم مادي إلى المنشآت عبر صندوق الموارد البشرية، للمنشآت التي تزيد في إجمالي المبالغ التي دفعت للعاملين السعوديين فيها في الستة الأشهر الماضية، بشرط ألا يتجاوز الدعم المقدم لها نسبة 15 في المئة من إجمالي أجور العاملين السعوديين خلال العام الفائت.
وقال المتحدث الرسمي باسم الصندوق تيسير المفرج ل"الرياض": "إن الهدف من هذا المشروع هو دعم الشركات الرائدة في التوطين، وهو دعم للرواتب، ويقصد به دعم لزيادة أعداد السعوديين، وزيادة الرواتب المقدمة لهم في ذات الوقت، فنحن يهمنا الكم والكيف قي وقت واحد".
وتستَحِق المنشأة - بحسب مسودة القرار - إعانة مالية عند صدور هذا القرار عن كل كيان تابع لها تتوافر فيه شروط أن يكون لدى الكيان عاملين (سواءً سعوديين أم وافدين) مسجلين في التأمينات الاجتماعية طوال 12 شهراً السابقة لاستحقاق الإعانة المالية، وأن يكون الكيان إما في النطاق الأخضر أو البلاتيني في تاريخ استحقاق الإعانة المالية.
فيما اشترطت الوزارة أن يحقق الكيان زيادة في إجمالي مبالغ الأجور الشهرية، التي دُفعت للعاملين السعوديين في الكيان خلال الستة أشهر، التي تسبق تاريخ استحقاق الإعانة المالية، مقارنة بإجمالي مبالغ الأجور الشهرية التي دُفعت للعاملين السعوديين في ذات الكيان خلال الستة أشهر التي تسبقها.
ووضعت الوزارة جدولاً للاستفادة من الدعم، إذ تبلغ نسبة الزيادة في أجور العاملين السعوديين خلال الأشهر الستة التي تسبق تاريخ استحقاق الإعانة المالية مقارنة بإجمالي الأجور الشهرية للعاملين السعوديين خلال الستة أشهر التي تسبقها للمنشآت التي لديها زيادة في أجور السعوديين بأكثر من 20 في المائة، فيصل الدعم لها حتى 17 في المائة في الكيانات الواقعة في النطاق الأخضر المرتفع والبلاتيني، فيما تنخفض حتى تسعة في المئة في الكيانات التي لا يتجاوز زيادة السعوديين أو رواتبهم فيها، حاجز الخمسة في المئة في ذات النطاق.
ويجب لغرض احتساب مبلغ الإعانة المالية التي تُمنح للمنشأة مراعاة ألا يتجاوز المبلغ -في أي مرة تمنح فيها الإعانة المالية- نسبة 15 في المئة من إجمالي أجور العاملين السعوديين خلال الأثني عشر شهراً التي تسبق استحقاق الإعانة المالية أو مبلغ عشرة ملايين ريال سعودي، أيهما أقل.
ويتم احتساب الأجر الشهري للعامل السعودي بما لا يتجاوز عشرة آلاف ريال سعودي، فإن زاد الأجر الشهري لأي عامل عن هذا الحد، يتم احتساب الأجر الشهري بعشرة آلاف ريال سعودي فقط، ولا يُحتسب الأجر الشهري للعامل السعودي ضمن إجمالي الأجور إذا كان الصندوق يتحمل نسبةً منه، ويُخصم من المبلغ أي إعانات أخرى يقدمها الصندوق إلى المنشأة مباشرة وفق أي من برامج الصندوق الأخرى.
ويشترط لصرف الإعانة المالية المستحقة للمنشأة أن يكون المبلغ المستحق للمنشأة 500 ريال سعودي على الأقل، وأن تستكمل المنشأة إجراءات التسجيل اللازمة لصرف الإعانة المالية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استحقاقها. ويتولى مدير عام الصندوق تنفيذ ما جاء في هذا القرار، وله في سبيل ذلك اتخاذ أي إجراءات يرى مناسبتها بما في ذلك تحديد إجراءات صرف الإعانة المالية، وإجراءات تسجيل المنشآت، وإجراءات التحقق من المبالغ المستحقة للمنشآت وفق ما جاء في هذا القرار. ويقوم مجلس إدارة الصندوق بدراسة مدى مناسبة الاستمرار في منح إعانات مالية مشابهة لما جاء في هذا القرار بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدوره، وسيقوم الصندوق بإصدار القرارات اللازمة في حينه إذا رأى مناسبة الاستمرار في منح مثل هذه الإعانات.
