كشف وزير العمل، عادل فقيه، أن اتفاقية استقدام العمالة الهندية، التي من المنتظر توقيعها غدا، في العاصمة الهندية نيودلهي، تتضمن تنظيم العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، وتوضيح مسؤوليات وواجبات كل طرف من الدولتين.
وأشار فقيه، إلى أن الاتفاقية تشمل العديد من الالتزامات التي يأتي في مقدمتها، حفظ حقوق المتعاقدين، دون ضرر، وفقاً لضوابط ملزمة، بجانب ضبط تكاليف الاستقدام، ومعاقبة المكاتب والشركات المخالفة، بالإضافة إلى ضمان توافر الشروط الصحية في العمالة المنزلية، والتي من أهمها ألا يكون العامل من أصحاب السوابق.
وأشار إلى أن تحول عملية الاستقدام، لتصبح عن طريق المكاتب والشركات المرخصة بين البلدين، من شأنه قفل الباب أمام السماسرة، ما يسهم في توفير عمالة جيدة، وبشكل مباشر، يقلل من المصاريف، ويعمل على حماية الطرفين المتعاقدين، وفقاً لـ "عكاظ".
وأكد الوزير، أن الاتفاقية مع الهند، ستوفي المملكة بما تحتاج من العمالة المنزلية، وأنها قادرة على تغطية الفجوة بشكل كبير، كاشفاً عن أنها حددت متوسط أعمار العاملات المنزليات بـ 25 عاما، نافياً في الوقت ذاته تطرقها لتحديد الرواتب.
يذكر أن اتفاق المملكة مع الهند، تعتبر الثانية بعد أن وقعت المملكة مع الفلبين اتفاقية مماثلة، من ضمن 15 دولة خاطبتها، بخصوص فتح المجال أمامها لتصدير العمالة المنزلية.
