بدأت محاكمة الرئيس الباكستاني الأسبق برويز مشرف بتهمة الخيانة، اليوم، في قضية تمثل اختباراً للعلاقات بين الحكومة المدنية والجيش.
ووجهت اتهامات الخيانة لمشرف (70 عاماً) لتعطيله الدستور وفرضه حالة الطوارئ عام 2007، في إطار مساعيه لتمديد فترة رئاسته في ظل معارضة متنامية وتصل عقوبة الاتهامات الموجهة إليه إلى الإعدام.
ولم يمثل مشرف أمام المحكمة، ويصف القضية بأنها عملية انتقامية لها دوافع سياسية.
ويقول محاموه إنه لن يحظى بمحاكمة عادلة في باكستان بسبب خلافاته السابقة مع القضاء، فضلاً عن تورط رئيس الوزراء نواز شريف الذي سبق أن أطاح به مشرف في انقلاب عسكري.
وأطاح مشرف بشريف في انقلاب عسكري في 1999، وأودع شريف السجن لفترة ثم أرغم على العيش في المنفى. وعاد شريف بعد ثمانية أعوام وحقق فوزاً ساحقاً في الانتخابات العامة في أيار (مايو) الماضي.
واستقال مشرف من منصبه في 2008 لتفادي توجيه اتهامات إليه بعدما قاد قضاة ومحامون احتجاجات في الشوارع اعتراضاً على محاولته عزل كبير القضاة آنذاك.
وبدأت محاكمته في 24 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، ثم علقت مباشرة بعد العثور على حقيبة تحتوى على متفجرات على الطريق الذي يسلكه مشرف للمحكمة.
ولم يحضر مشرف جلسة اليوم وقال محاموه إنه عثر على متفجرات مرة أخرى قرب منزله.
وعاد مشرف إلى باكستان العام الماضي، آملاً بالمنافسة في الانتخابات التي مثلت أول انتقال ديموقراطي للسلطة من حكومة مدنية إلى أخرى.
ولكنه مُنع من خوض الانتخابات ودخل في دوامة قانونية بعدما وجهت إليه عدة اتهامات.
وقال مشرف في أحاديث إلى وسائل الإعلام، أخيراً، إن الجيش بأسره يدعمه ومستاء من أسلوب معاملته. ولكنه أقر أيضاً بأن الجيش أوفد إليه مبعوثاً رفيع المستوى قبل عودته لإثنائه عن العودة.
