يلتقي اليوم الخميس في «عكاظ» معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البراك وزير الخدمة المدنية عددا كبيرا من المتخصصين في الإدارة والموارد البشرية وشؤون الموظفين والتدريب، بالإضافة إلى الكتاب والإعلاميين والأكاديميين والشباب، ضمن سلسلة حوارات «المسؤولية المشتركة» التي تنظمها «عكاظ»، وتستضيف فيها أصحاب السمو الأمراء ومعالي الوزراء وأصحاب القرار لتعزيز التواصل بين المسؤولين والمواطنين بمختلف اهتماماتهم وشرائحهم ونشاطاتهم لتبادل الرأي واستماع كل من الآخر.
وسيتناول الحوار مع وزير الخدمة المدنية القضايا المتعلقة بالتوظيف والتعيين في القطاعات الحكومية والتدريب وتطوير وتقييم أداء الموظفين والترقيات والنقل وبرنامج «جدارة» وغيرها من الموضوعات والقضايا المرتبطة بوزارة الخدمة المدنية.
وقد استطلعنا رأي عدد من المهتمين بشؤون التوظيف والموارد البشرية، بالإضافة إلى مشاركة القراء حول آرائهم ومطالبهم من وزارة الخدمة المدنية.
المهندس محمد بن عبدالرحمن المخرج أمين محافظة الطائف يقول: نسمع ونلمس حراكا وتوجها في الخدمة المدنية لإعادة دراسة الأنظمة ومراجعتها بما يواكب المرحلة الحالية والمستقبلية، وهذا شيء جميل ومفيد بلا شك، فكل مرحلة زمنية وتنموية لها متطلباتها، وهناك العديد من المتغيرات في أساليب العمل وسوق العمل والموارد البشرية، ليس على المستوى المحلي فقط وإنما في العالم أجمع، وأعتقد أن بإمكان وزارة الخدمة المدنية أن تصنع نقلة نوعية كبيرة فيما يتعلق برفع كفاءة الموظفين ومراجعة المزايا والحوافز والأنظمة، حتى يمكن الاستفادة إلى أقصى حد من العناصر العاملة والكفاءات الوطنية لخدمة التنمية والوطن.
يتساءل الدكتور قاضي العقيلي عضو مجلس الشورى سابقا، عن الخطط والبرامج التي أعدتها وزارة الخدمة المدنية لتوظيف واستيعاب المبتعثين في الخارج سواء لمرحلة البكالوريوس أو المراحل الأكاديمية الأعلى، وعن التنسيق بينها وبين وزارة العمل في هذا الصدد، ويعتقد بجدوى وجود جهة واحدة فيما يتعلق بالعمل والإشراف على سوق العمل سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، وأن يكون التخطيط والرؤية شاملين في هذا الصدد.
ويتمنى فؤاد أبو منصور عضو مجلس الشورى سابقا، أن تقوم وزارة الخدمة المدنية بتعزيز وتوسيع الوظائف والتوظيف في الشريحة الوسطى من الهرم الوظيفي في الوظائف الوسطية والصغيرة لاستيعاب أبنائنا من الخريجين سواء من الجامعات والمعاهد في داخل المملكة أو المبتعثين العائدين من الخارج، وتطلع لأن يكون هناك تنسيق بين وزارة الخدمة المدنية وبين الوزارات الأخرى ولاسيما الخدمية منها لتوفير الوظائف التي تمكن هذه الوزارات والمصالح الحكومية من أداء دورها بكل كفاءة واقتدار خاصة مع وجود الميزانيات الضخمة التي تتضمن مشاريع كبيرة تضلع بها الوزارات وتحتاج معها إلى العناصر البشرية اللازمة، وتمنى كذلك أن يتم هذا التنسيق بعيدا عن الطريقة التقليدية، ويعتقد أبو منصور أن وزير الخدمة المدنية مع نظرائه الوزراء قادرون على حل مثل هذه الأمور.
دراسات للمدى البعيد
من جهته يرى سعود الشيخي المشرف العام على فرع وزارة الثقافة والإعلام بمنطقة مكة المكرمة أن مثل هذه الحوارات التي تنظمها الصحيفة تعد فرصة كبيرة للمواطن والمسؤول على حد سواء لتبادل الرأي والمشورة والحوار من الطرفين ويستمع كل للآخر، وقال: «نتطلع لأن تكون وزارة الخدمة المدنية وعاء يستوعب خريجي التخصصات الإعلامية من الجامعات السعودية وكذلك التخصصات الأخرى، وأن تقوم بالتنسيق بينها وبين الجامعات فيما يتعلق بالتخصصات المطلوبة للعمل والتخصصات التي لا تجد فرصتها في التوظيف، وأن تقوم بدراسة احتياجات الوزارات والجهات الحكومية على المدى الطويل وتقنن ذلك وتقوم بدور المنسق على ضبط وتيرة الدفعات التي تخرجها الجامعات والاحتياجات الفعلية والمستقبلية في القطاعات الحكومية.
ويقول الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن آل وزرة الملحق الثقافي السعودي في مسقط: «هناك فئة من الموظفين نزعم أنهم ظلموا بتعيينهم على وظائف أقل من مؤهلاتهم العلمية، ونسيتهم الوزارة فلم تشملهم المكرمات الملكية، والسبب كان بداية من كواليس الوزارة التي حددت تواريخ تلك المكرمات. ولم ينظر في وضعهم وكأنهم ليسوا أبناءنا وبناتنا، ولم يعطوا أولوية في تحسين أوضاعهم.
جاء بعدهم زملاء لهم كثر وأقل خبرة وعينوا على مراتب أعلى. وعود كثيرة سمعناها لم يتحقق منها شيء! مرت السنين بعضهم يئس واستقال وبعضهم رضي بالأمر الواقع، حتى فرص المسابقات الوظيفية التي تتوفر بين وقت وآخر (وكان يفترض أن يدعوا لها بشكل مباشر) يتم الإعلان عنها بطريقة غير فعالة وتجرى المسابقات دون أن يبلغوا بشكل مباشر عنها.
السؤال: ما هي خطط الوزارة نحو هؤلاء؟ ولماذا لا يعطون أولوية بدراسة حالاتهم وبإعادة تسكينهم على وظائفتناسب مؤهلاتهم دون المرور بإجراءات المسابقات وإشكالياتها المعقدة؟ أليسوا أحق من غيرهم حديثي التخرج؟».
وفي هذا السياق يقول عبدالله بن سعد: «٤ سنوات قضيتها عاطلا عن العمل منذ أن تخرجت من جامعة الملك عبدالعزيز قسم إعلام - صحافة، فمتى سيتم توفر وظائف لخريجي قسم الإعلام؟ فخلال ٤ سنوات لم تقدم وزارة الخدمة المدنية أي وظائف إعلامية، ولماذا لا يتم استحداث وظائف؟».
ويتساءل سلطان عمر الزنبقي عن مصير خريجي وخريجات كليات المجتمع بالمملكة في التوظيف، ويطالب باستحداث وظائف جديدة خاصة بعد صدور الميزانية، ويقول: «نتمنى أن نسعد بالتوظيف قريبا».
أنظمة لذوي الاحتياجات الخاصة
ويطرح يحيى بن محمد السميري من الشؤون الصحية بمنطقة عسير عددا من المطالب والاحتياجات التي يصفها بأنها ملحة للموظفين المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، وتشمل «تخفيض سن التقاعد وساعات العمل وزيادة فترة الإجازات والسماح لهم بالخروج أثناء العمل لقضاء الحاجة كون بعض الجهات غير مهيأة بدورات مياه تناسب ظروفنا أو لتغيير ملابسنا عندما يستدعي الأمر، والاكتفاء بفترة 4 سنوات في المرتبة عند الترقية وأولويتها لنا وعدم دخولنا في مفاضلة الترقيات تقديرا لظروفنا كون أغلبنا لا يستطيع الالتحاق بدورات معهد الإدارة لبعد مسافة أو عدم قدرة أو عدم وجود فرع للمعهد بالمنطقة، ورفع بدل النقل للموظف المعاق لأن بعضنا لا يستطيع شراء سيارة ولا قيادتها، وإلزام كافة الجهات الحكومية بتهيئة مبانيها عمرانيا وتقنيا واستحداث وحدة خدمات بالوزارة خاصة بالموظفين المعاقين يتفرع منها وحدات بكافة فروع المناطق ترتبط بمعالي الوزير مباشرة، وعمل قاعدة بيانات توضح عدد المعاقين الموظفين ونوع إعاقتهم ومسمى وظائفهم، واعتماد شهادات المعاهد الخاصة في الترقية إذا وجد معهد في نفس منطقة الموظف المعاق يقدم دورات في مجال الوظيفة وتتكفل جهة العمل أو الوزارة بتكاليفها، وحق السكن المجاني إن كان يوجد للجهة التي يعمل بها الموظف المعاق إسكان أو تخفيض المبلغ المستقطع مقابل الإسكان أسوة بتخفيض بعض الجهات لنا بنسبة 50% مثل الخطوط السعودية وغيرها».
ويتساءل شريف الحازمي من التربية والتعليم عن إمكانية تحويله من إداري إلى سلك التعليم بعد حصوله على درجة الماجستير، ويشير إلى أن درجته الجامعية البكالوريوس كانت بالانتساب وأن المحكمة في الرياض ساوت المنتظمين بالمنتسبين في التعيين كمعلمين.
ويتساءل سعيد حسين حاسن الحارثي مدير إدارة كلية الهندسة بجامعة الطائف عن عدم ترقيته التي يستحقها منذ سنتين على الرغم من اقترابه من التقاعد، ويقول: «تقديراتي طوال الـ 19 سنة الماضية ممتاز، فهل أستحق مكافأة نهاية الخدمة بموجب تعديل المادة (53) الجديد من لائحة الحقوق والمزايا المالية لموظفي الخدمة المدنية الذي وافق عليه مجلس الشورى الشهر الماضي؟».
وتقول منال عطية علي الجابري: «بدأت أشعر بالإحباط كوني تخرجت من جامعة الملك عبدالعزيز السنة الماضية تخصص تقنيات تعليم وحصلت على درجة اﻻمتياز مع مرتبة الشرف وقدمت على «جدارة» وإلى الآن لم أتوظف، لقد شعرت بإحباط كوني من الأوائل، وأرجو ألا يطول انتظاري».
ويلاحظ حسن الصفا عدم وضوح الفقرة الثانية من المادة «العاشرة» من لائحة إنهاء الخدمة بعبارة السنة السابقة للقرار وهذه فقرة غامضة يستغلها البعض في فصل الموظفين بدون وجه حق، حيث يتم احتساب أيام الغياب للموظفين من مجموع سنتين سواء هجرية أو ميلادية لجمع 30 يوما متفرقة لفصل الموظف، فهل هذا الإجراء نظامي وسليم او أنه تعسفي لغموض المادة؟».
تحسينات شاملة للقطاعات
ويقول عبد الكريم بن صالح الموسى: «إن الموظف الإداري يعاني من عدة أمور، فقد تم تحسين أوضاع المعلمين، والأطباء والفنيين في القطاع الصحي، وتم تعديل أوضاع المعينين على بند الأجور والمراسلين وأصبح بعضهم ممن لا يمتلك سوى الشهادة الابتدائية أفضل وأعلى في المرتبة من زميله الموظف الإداري صاحب المؤهلات والخبرة، فالموظف الإداري على سلم المراتب يحتاج إلى تحسين وضع، فهل يعقل أن يخدم أكثر من 30 سنة ويتقاعد على المرتبة السادسة؟ ولماذا التأخر في الترقيات؟».
ويرى أنه من الأفضل عدم توقف العلاوة حتى بعد توقف السلم حتى وإن لم تحتسب في التقاعد وأن يظل السلم الوظيفي مفتوحا مباشرة، كما يرى أن بعض أنظمة الخدمة المدنية بدل أن تحفز الموظف تقف في طريقه ومنها «عندما تتم ترقية الموظف خارج منطقته وبفارق ضئيل أحيانا لا يتجاوز الـ 200 ريال، وعندما يطلب التكليف بالعودة إلى عمله السابق يجد أنظمة الخدمة تقف في وجهه وتمنعه من التكليف ويفترض أن تكون مرونة في هذا الأمر بحيث يشترط موافقة الجهتين على التكليف، الجهة المرقى لها والجهة السابقة لعمله فهما تتحملان مسؤولية ذلك إن كان يؤثر على العمل، ومن بنود المفاضلة في الترقية «الدورات التدريبية» وخاصة الحاصل عليها من معهد الإدارة وأن يكون تاريخ الحصول عليها في الوظيفة الحالية، وهذا الأمر يصعب على الموظف حيث إن معهد الإدارة يرفض منح الموظف دورات في غير تخصصه ولا يكرر الدورات نفسها فمن أين يأتي الموظف بدورات لتساعده في الترقية؟ لذا اضطر البعض إلى الانتساب للدراسة في الجامعات السعودية ومع ذلك تضع أنظمة الخدمة المدنية معوقات له، فجداول الاختبارات بالجامعة تأتي أحيانا في أيام متفرقة يوما بعد يوما، والنظام يطالبه بالحضور في الأيام التي ليس بها اختبارات بينما يحتاج هذا الوقت للاستعداد للاختبار التالي».
ويتساءل محمود بن سعيد بن عبدالله الغامدي طبيب بيطري بأمانة محافظة جدة، عن موعد تطبيق الأمر السامي بصرف بدل طبيعة عمل بنسبة 20% للأطباء والمساعدين البيطريين بوزارة الشؤون البلدية والقروية أسوة بأقرانهم الأطباء والمساعدين البيطريين بوزارة الزراعة.
10 سنوات لم أتوظف
وتتساءل أم تركي خريجة بكالوريوس تربوي تخصص تاريخ عن عدم حصولها على فرصتها في التوظيف منذ عشر سنوات.
عبير عالي الشريف تقول: «كنت مرشحة على وظيفة «مشرفة» في الشؤون الاجتماعية ورفضت المنطقة التي تم ترشيحي فيها وتم واختيار البديل، ومنذ سنة تقريبا وأنا أنتظر ولم يتواصل معي أحد رغم ترشح أكثر من دفعة بعدي ولا أعرف السبب، فهل تم استبعادي من الوظيفة أو الحرمان من التعيين لأنني لم أقبل بالمنطقة التي رشحت فيها؟».
ويتساءل أيضا عبدالله عسكر الجابري عن السبب في تعيين محضري الحاسب الآلي على المستوى الثاني، بينما تنص اللائحة على تثبيتهم على المستوى الثالث.
من جهته يطالب رمضان صبا بأن تكون الوظائف المؤقتة بالإدارات الحكومية ووظائف التشغيل الذاتي عن طريق وزارة الخدمة المدنية حتى لا يترك المجال لأصحاب الواسطات وتحقيق العدالة بين الجميع.
ويطالب فهد العتيبي خريج جامعة الملك عبدالعزيز «تخصص إدارة عامة إدارة خدمات صحية ومستشفيات» بمساواته بزملائه، فهو يعمل ممرضا في الصحة المدرسية ويطالب بترقيته إلى أخصائي أسوة بزملائه.
كما تتساءل ريم الهوساوي عن عدم توفر وظائف لخريجات مساعد طبيب أسنان، وتقول: «لم يتم تعييننا رغم تخرجنا منذ أكثر من عام ورغم حاجة المستشفيات لهذه التخصصات».
وتقول الدكتورة فوزية أخضر إن الصم الذين تخرجوا من الجامعة المفتوحة وجامعة الأميرة نورة لم يحدد لهم مكان في الكادر الوظيفي فهم لا يزالون يعينون كناسخ آلة وكاتب ولم يسمح لهم بالتعيين أو الترقية وفق المؤهل، وتتساءل لماذا؟
تثبيت موظفي البنود
ويرى ياسر الضحيان أن أهم قضايا الخدمة المدنية هي تثبيت الموظفين والموظفات الذين على البنود، ويتمنى من الوزير النظر في موضوعهم.
ويطالب سعد شعيب المرواني الحربي بتخفيض سنوات الخدمة من أربعين سنة إلى 35 سنة لإتاحة الفرصة لتوظيف واستيعاب الشباب.
تخصصات بلا مسمى
ويقول ياسر الأحمري: «نحن خريجو قسم إدارة التسويق من معهد الإدارة العامة لعام ٢٠٠٧ لم يتم تعييننا على أي وظيفة حكومية من قبل الخدمة المدنية، والسبب هو التصنيف الذي حصر خريجي هذا القسم فقط في وظيفة «باحث تسويق» المرتبة الثامنة الدرجة الأولى، ومنذ تخرجنا إلى الوقت الحالي لم يتم تعييننا عن طريق «جدارة»، أي لنا قرابة ٧ سنوات لم يتم تعييننا، مع وجود لائحة داخلية تنص على توجيه خريجي دبلوم التسويق بعد الثانوية إلى أقسام: (إدارة المشتريات - والمبيعات - والسكرتارية - والعلاقات العامة) وهم دبلوم بعد الثانوية، ونحن دبلوم عالي بعد الجامعة أي ما يعادل الماجستير، بل هو ماجستير وظيفي في الأساس، تم تعييني في هيئة الرقابة والتحقيق بالمرتبة السادسة، وضاعت سنين عمري دون فائدة»، ويوجه تساؤله للوزير: «ألا يجدر بالوزارة الالتفات لخريجي هذا القسم؟ حيث إن معهد الإدارة العامة يعد من أفضل المؤسسات التعليمية في المملكة، كلنا أمل في ذلك وأن يتم تعييننا على وظائف تناسب مؤهلنا، وتغيير نظام التصنيف القديم إلى نظام آخر أكثر شمولية، فسنوات الدراسة التي قضيناها في معهد الإدارة العامة وهي سنتين ونصف، ذهبت أدراج الرياح، وضاعت طموحاتنا بين المطرقة والسندان».
ويتساءل محمد الأسمري عن مصير الموظفين المعينين على مراتب رسمية أقل مما يستحقون بالخبرة والمؤهل من عام 1423هـ مع العلم أنه تم تحسين أوضاع موظفي البنود على المراتب التي يستحقونها حسب الأمر الملكي الكريم». ويتساءل المهندس محمد نواف عن الكادر الخاص بالمهندسين والتأخر حتى الآن في إقراره.
التثبيت على المستويات المستحقة
وتتناول هدى عبدالله موضوع الترقيات والتجميد الوظيفي وتقول إنها قضية تهم عددا كبيرا من الموظفين والموظفات، وأنها على سبيل المثال لم تحصل طوال 34 عاما من الخدمة سوى على ترقيتين فقط، والبعض ترقية واحدة ويترتب على ذلك توقف العلاوات.
بالرغم من الخبرة الطويلة وامتياز في تقويم الأداء الوظيفي والحرص والأمانة على الانتظام في الدوام وذلك الظلم على جميع الإداريات الرسميات «ونأمل النظر إلى موضوعنا وتعويضنا أسوة بزميلاتنا اللاتي على البنود حيث ثبتن عن كل ثلاث سنين مرتبة وحصلن على المرتبة الثامنة ولم يتجاوزن السبع سنين في الخدمة وأيضا البديلات وخريجات المعاهد والكلية المتوسطة وذلك حق لهن، ولكن نحن أيضا نطالب الوزارة بتحسين أوضاعنا، كما نود تمديد السلم الوظيفي أسوة بالمعلمات».
وتتساءل القارئة دوس عن مصير الخريجات القديمات العاطلات وما هي صحة تصريحات الوزارة بأنه تم استيعاب جميع الخريجات القديمات بينما الواقع هناك الكثيرات لم يوظفن ولم يتم استيعابهن.
أبو راكان العتيبي يقول: «نحن أمناء عهد بوزارة الصحة بإدارة التموين الطبي ولكن لا يصرف لنا بدل عهدة بسبب ملاك الوظيفة الذي يشترط أن تكون على ملاك الوظيفة في التموين الطبي بالرغم أن موجودات عهدنا تقدر بالملايين، ونقوم بنفس مهام من هم على ملاك الوظيفة ونكون محاسبين من قبل الجهات الرقابية، نتطلع لأن ينظر في هذا الموضوع من قبل الوزارة».
ويتساءل سلطان الزنبقي عن مصير خريجي وخريجات كليات المجتمع الحاصلين على دبلوم من جامعات المملكة ومتى سيتم توظيفهم؟
خالد الصبحي خريج جامعة الملك عبدالعزيز بجدة تخصص علم اجتماع - خدمة اجتماعية يقول: «تخرجت منذ أربع سنوات، وأجريت مقابلة شخصية في التربية والتعليم وأعطيت خطابا إلى الخدمة المدنية ولكن الموظف أفادني بأنني لا أصلح للعمل كمعلم مع أن وثيقة تخرجي تؤهلني للعمل كمدرس وأخصائي اجتماعي. فما العمل؟».
الحرمان من البدلات
عبدالله الحربي يقول إنه وزملاؤه من خريجي الحاسب الآلي تم تعيينهم في التربية والتعليم على المرتبة السادسة رغم استحقاقهم وحسب انظمة وزارة الخدمة المدنية لتصنيف الوظائف الادارية للمرتبة السابعة الدرجة الثالثة، كما تم تحويلهم إلى مساعدين إداريين لحرمانهم من بدل الحاسب المقرر بـ١٥% من الراتب الأساسي - على حد قوله.
ويتساءل صادق عن السبب في أفضلية التعيين لخريجي الثانوية التجارية عن الكلية التقنية، وعن ضم شهادة الكلية التقنية تحت مسمى «دبلوم» مع العلم أن المسمى الموجود على الشهادة «شهادة جامعية متوسطة».
ويطرح عبدالرحمن بن إسماعيل مشتاق عددا من الأسئلة، ويقول: «لماذا يستمر استقطاع قسط التقاعد من الراتب شهريا بعد الأربعين سنة (41 أو 42 سنة) في الخدمة؟ ولماذا لا يتم احتساب الراتب التقاعدي على أساس الخدمة 42 سنة لمن أمضوا في الخدمة 41 أو 42 سنة؟ لماذا لا يتم إكرام الموظف بمكافآت مجزية وسخية بعد الخدمة لهذه السنوات الطويلة؟».
ويتساءل محمد المغربي عن اعتماد شهادة التعليم في الخدمة المدنية للالتحاق بالوظائف المدنية، وهل يتم التعامل معها معاملة؟
فيصل بن حماد أحمد المالكي بكالوريوس لغة إنجليزية (انتساب) تربوي يطالب وزارة الخدمة المدنية بمعالجة وضعهم كطلاب انتساب تربوي تخصص لغة إنجليزية مع وزارة التربية والتعليم وإقناعهم باستيعابهم كمعلمين، «خاصة أننا درسنا في جامعات سعودية ومناهج مطابقة لطلاب الانتظام ونختبر مثل طلاب الانتظام، واجتزنا اختبار كفايات وحصلنا على دبلوم تربوي»، ويتساءل: «لماذا يتم استبعادنا من الوظائف التعليمية؟»
