كشف أول استطلاع للرأي أجرته وحدة استطلاعات الرأي في مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، أن 80 في المئة من السعوديين يعتقدون أن عدم وجود قانون لمعاقبة المتحرشين سبب رئيس في زيادة ظاهرة التحرش.
وجرى الاستطلاع على عينة عشوائية، شملت 922 شخصاً يمثلون فئات عمرية مختلفة لجميع مناطق المملكة، مشيرة إلى أن 79.7 في المئة من العينة يرون أن «عدم وجود الأنظمة التي تحد من التحرش يؤدي إلى ازدياده»، ما يشير إلى أن غالبية المجتمع ترى بأنه ليست هناك عقوبة تعزيرية منصوص عليها وواضحة، تحدد مقدار العقاب أو جزاء كل تصرف أو سلوك خاطئ قد يلحق الضرر بالآخرين.
وأوضح الاستطلاع الذي اعتمد على المقابلات الهاتفية وأنجز في 15 كانون الأول (ديسمبر) 2013 الماضي، أن النتائج تعكس مستوى الضبابية في درجة وعي المجتمع بحقوق المرأة على وجه التحديد، فضلاً عن حقوق المجتمع عموماً والآخرين، مرجحاً أن يكون ذلك نتاج «الرؤى الأحادية المنغلقة التي يمارسها بعض أفراد المجتمع، وعدم استيعاب المرأة كياناً مستقلاً، له حقوق وعليه واجبات»، طبقاً لنتائج الدراسة.
وفي جانب آخر من الدراسة، بينت النتائج أن العينة تؤيد تماماً أن «عدم تطبيق الأنظمة أدى إلى التحرش الجنسي»، إذ كانت نسبة المؤيدين لهذه العبارة 80.8 في المئة، في حين أن نسبة 12.8 في المئة لا تؤيد هذه العبارة، ما يعزز الاستنتاج أن المجتمع السعودي يرى أن ضعف آلية تطبيق عقوبة «الشرع» يزيد من حالات التحرش، لاسيما عند عدم وجود نص شرعي صريح يحدد حجم ومقدار الجزاء لكل حالة على حده، إلى جانب تأثير التدخلات، مثل الصلح قبل وصول القضية إلى المحكمة.
