نظرت المحاكم العامة بالمملكة خلال الشهرين الماضيين - محرم وصفر 1434ه - 1545 دعوى فسخ نكاح منها 11 دعوى فسخ نكاح للعيب في أحد الطرفين ثلاث منها في جدة و4 دعاوي فسخ نكاح لاختلاف النسب ثلاث منها في الرياض ودعوتين فسخ نكاح للفقد كلها في الدمام بالإضافة إلى دعوتين فسخ نكاح للعجز عن النفقة في كل من جدة وخميس مشيط .
وجاءت المحكمة العامة بالرياض في الصدارة بالنظر في 374 دعوى فسخ نكاح، تلتها المحكمة العام بجدة التي نظرت في 277 دعوى فسخ نكاح، ثم المحكمة العامة بمكة المكرمة التي نظرت 195 دعوى فسخ نكاح، ثم المحكمة العامة بالمدينة المنورة التي نظرت 99 دعوى، تلتها المحكمة العامة بالدمام التي نظرت 70 دعوى فسخ نكاح، ثم المحكمة العامة بالطائف التي نظرت 68 دعوى فسخ نكاح منذ بداية العام الهجري الحالي.
كما نظرت المحاكم العامة بالمملكة خلال الشهرين الماضيين 194 دعوى خلع، وجاءت المحكمة العامة بجدة في الصدارة بالنظر في 62 دعوى خلع منذ بداية العام الهجري الحالي، تلتها المحكمة العامة بالرياض والمحكمة العامة بالقريات ب14 دعوى لكل منهما، ثم المحكمة العامة بالأحساء التي نظرت 10 دعاوى خلع، ثم المحكمة العامة بالدمام التي نظرت 8 دعاوى، تلتها المحكمة العامة بالطائف التي نظرت 7 دعاوى خلع، وأخيراً المحكمة العامة بصبيا التي نظرت 6 دعاوى خلع منذ بداية العام الهجري الحالي.
إلى ذلك ذكر المستشار الأسري والتربوي بمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني عبدالرحمن بن عبدالله الهليل إلى أن تلك الأرقام مزعجة بالفعل وخطيرة داعياً الجميع بالتكاتف وبذل الجهد في تفعيل دور مكاتب الاستشارات الأسرية لردم هذه الفجوة وتصحيح الوضع ومعالجته في أقرب فرصة كما دعا إلى استعراض الوسائل العلاجية لمكاتب الاستشارات الأسرية وقياس مدى جدوتها واعتماد وسائل أكثر فعالية.
وعزا المستشار عبدالرحمن الهليل ارتفاع أرقام دعاوى فسخ النكاح والخلع المنظورة في المحاكم لعدة أسباب أبرزها عدم التوافق العاطفي بين الطرفين، والاختيار الخاطئ منذ البداية لشريك الحياة من قبل الشاب أو الفتاة، والنظر من زاوية ضيقة فقط، وذلك عائد إلى انصياع أولياء الأمور لرغبات أبنائهم العاطفية دون النظر لها بعين العقل، وغياب الدور التثقيفي لولي الأمر في توضيح المفاهيم والغايات من الزواج.
وأشار المستشار الأسري والتربوي بمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية تبنت نشر الدورات التثقيفية للمقبلين على الزواج، وتلك خطوة يشكرون عليها، إلى أن هذه الدورات لم تظهر بالكثافة الكافية، ولم تنتشر على نطاق واسع.
وبين الهليل أن مكاتب الاستشارات الأسرية وإصلاح ذات البين مهمتهم ذات أولوية كبرى، إلا أن قلة عدد المستشارين يساهم في عدم تحقيق الفائدة القصوى من تلك المكاتب، ويؤدي إلى قصور في عمل تلك اللجان، كما أن بعض المسؤولين والقائمين على تلك المكاتب لا يتصور حجم الخلل وحجم الحاجة القائمة في المجتمع إلى تلك الاستشارات، مما يدفعه لتقليص عدد المستشارين وعدد ساعات العمل الأسبوعية، مطالباً بدعم تلك المكاتب وإعطائها الأهمية القصوى لتقوية دورها والمساهمة في الإصلاح قبل اللجوء للمحاكم.
ودعا المستشار عبدالرحمن الهليل إلى ربط المحاكم بدور إصلاح ذات البين، لأن الذين يصلون إلى المحكمة غالباً يكون ذلك نتيجة انفعال، فمن المفترض أن يكون هناك خط حماية أولي، فلا يمنع أن تكون مكاتب مخصصة لهذا الشأن موجودة داخل المحكمة، وذلك لمحاولة الإصلاح بين الزوجين، وإلا يتم النظر في القضية بالمحكمة، متمنياً أن يتم تطبيق ذلك في جميع محاكم المملكة للقضاء على المشاكل الزوجية قبل نظرها في المحكمة، كما كان يفعل بعض القضاة في السابق لمحاولة الإصلاح.
