أوقفت وزارة التعليم العالي "موقتا" استقدام أكاديميين بنظام "التعاقد" من إحدى الدول العربية، تجنبا لكوادر تحمل أيديولوجيات حزبية متطرفة أو لديهم "اجندات" سياسية ، إضافة إلى إجراءات جديدة تعتزم الوزارة تطبيقها في آليات اختيار أعضاء التدريس المراد التعاقد معهم، عبر التدقيق والتمحيص في الأفكار التي يحملونها، خلال المقابلات الشخصية التي تجريها اللجان المكلفة بالتقاعد معهم في بلدهم، والمرتبطة مباشرة بوكلاء الجامعات للشؤون التعليمية.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن "التعليم العالي" أوعزت للجامعات وفروعها بالمناطق والمحافظات، بوقف استقدام أكاديميي تلك الدولة العربية، رابطة ذلك بعدة شكاوى تلقتها بعض الأقسام بالجامعات من إقحام بعض أعضاء هيئة التدريس "المتعاقدين" لأمور سياسية داخل قاعات المحاضرات لا علاقة لها بالمقرر.
كما كشفت المصادر أن هناك سببا آخر لإيقاف الاستقدام الأكاديمي من تلك الدولة، وهو التكدس الذي تعانيه بعض فروع الجامعات الناشئة بالمحافظات، من هذه الجنسية تحديدا.
وأوضحت المصادر أن إدارات الجامعات وفروعها لا زالت تتابع أي شكاوى يتقدم بها الطلاب والطالبات حول مخالفات الأكاديميين المتعاقد معهم من قبل الجامعات، أو الملاحظـات الـتي يتـم رصـدها من قبل رؤساء الأقسام وعـمداء الكليات، وأقرت إجراءات تمنع مثل هـذه المخالفات، مشـددة على أن مديري الجامعات السعودية تلقوا توجيهات مباشرة من الوزارة بضـرورة التعامل الجدي والحازم مع أي شكـاوى تتلقاها جامعاتهم عبر الطلاب لقاء إقحام أي أكاديمي لأمور سياسية أو حزبية في المحاضرات، وأن الوزارة لن تقبل من أي أكاديمي، سواء سعـودي أو غير سعودي، الخروج عن المنهج المقرر، وتحويل المحاضرات إلى منبر سياسي أو حزبي.
