سعت مصادر إيرانية إلى التشكيك في أسباب وفاة القيادي السعودي في تنظيم "القاعدة"، ماجد الماجد، زعيم ما يُعرف بـ"كتائب عبدالله عزام"، الذي أعلن الجيش اللبنانية وفاته في وقت سابق من الأسبوع الماضي، بعد قليل من اعتقاله.
وطرحت وكالة "فارس" للأنباء سؤالين، قالت إنهما "شغلا بعض الأطباء والعارفين ببيئة الطب الشرعي في لبنان"، وهما: لماذا اكتفى القضاء والجيش بطبيب شرعي واحد للكشف على جثة ماجد الماجد؟.. ولماذا لم تطلب المملكة العربية السعودية أو عائلته تشريح جثته؟
ونقلت الوكالة الإيرانية، شبه الرسمية، عن أحد الأطباء، دون أن تسمه، قوله: "جرى العرف في الحالات التي تثير سجالاً، وهي لا ترقى إلى أهمية قضية الماجد، تأليف لجنة طبيّة من أطباء شرعيين، تلافياً لخطأ الطبيب المحتمل، ولمزيد من الشفافية والوضوح."
كما ذكرت "فارس" أن الطبيب الذي كشف على جثّة الماجد، سُجل في حقه قبل نحو سنة "خطأ طبي جسيم"، على حد وصفها، في وقت أكدت فيه أن "الخطأ البشري وارد، والأطباء لا ينكرون ذلك.. ومن هنا كان الحديث عن حاجة لإنشاء لجنة طبية للكشف على الماجد."
وبينما أشارت الوكالة الإيرانية في تقريرها إلى أن السلطات اللبنانية قامت بتشكيل لجان طبية شرعية للكشف عن متهمين سابقين بـ"الإرهاب"، فقد تساءلت بقولها: "لماذا لم يكشف سوى طبيب واحد على جثّة الماجد، ونحن أمام قضية أمن قومي من العيار الثقيل؟"
كما أشار التقرير إلى ما وصفه بـ"التناقض" بين تصريحات وزير العدل اللبناني، شكيب قرطباوي، والنائب لدى محكمة التمييز، القاضي سمير حمود، فيما يتعلق بأسباب وفاة القيادي السعودي بتنظيم القاعدة، وكذلك بالظروف التي أحاطت باعتقال الماجد.
وبحسب الوكالة الإيرانية، فقد ذكر الوزير أن الماجد "دخل في غيبوبة" قبل وفاته بنحو ساعتين، بينما قال القاضي حمود إنه "كان في غيبوبة منذ بداية توقيفه"، الأمر الذي حال دون قيام الجيش باستجوابه.
