ذكرت مصادر صحفية أن ثلاث جهات حكومية وهي وزارتا الداخلية والمالية والمديرية العامة للدفاع المدني، ستبدأ في تطبيق اللائحة الجديدة لحصر أضرار الكوارث الطبيعية والطارئة التي اعتمدها وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، بدءاً من الشهر الجاري بمختلف المناطق.
ونصت اللائحة على أنه لن يتم تقدير أضرار السيول والرياح والصواعق والأعمال الإرهابية والجفاف والبرد، للمؤسسات والشركات التي لا يملك أصحابها تراخيص سارية المفعول، أو المنشآت غير الملتزمة بأنظمة السلامة.
كما بيّنت، أنه لن يتم تقدير الأضرار الواقعة للمباني المهجورة، أو الحلي والمجوهرات والنقود والأسلحة المفقودة والعين المتضررة الواقعة في بطون الأودية ومجاري السيول، إلا في حال وجود ما يثبت ملكيتها.
وطالبت اللائحة إمارات المناطق والمحافظات بتشكيل لجان لحصر الأضرار خلال 20 يوماً، على أن يتم صرف مساعدات للمتضررين بعد تقديم مستندات الملكية، مشددة على أن تقوم إمارات المناطق والمحافظات بإحالة المتحايلين بادعاء الضرر للحصول على مساعدات من الدولة بدون وجه حق، إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم بحقهم.
وأكّدت اللائحة وفقاً لـ"الرياض"، أن ما تقدره اللجنة من أضرار هو مساعدة وليس تعويضاً، لافتة إلى أنه في حال لم يتقدم المتضرر خلال عام من تاريخ اعتماد صرف المساعدة له، فسيتم إسقاط حقه.
